[nasser]

محمد ايت حساين
الأربعاء 31 أكتوبر 2018
أدى استمرار الإضراب الذي يخوضه أرباب الشاحنات، بدعوة من عدد من المركزيات النقابية التي تمثلهم، إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا بعدد من أقاليم جهة درعة تافيلالت، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في أثمان مجموعة من المواد الغذائية ومواد البناء.

وبعد الفواكه والخضر التي قال عدد من المواطنين إنها "دارت جنحين"، وعرفت زيادة صاروخية في الأثمان، جاء الدور على مواد أخرى استهلاكية، خصوصا تلك التي تأتي من معامل المدن الداخلية، الأمر الذي دفع بعدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة إلى تنبيه المسؤولين إلى ضرورة فتح الحوار مع المضربين لاستئناف عملهم، وتزويد الأسواق بالمواد المطلوبة.

حسن أيت صالح، من ساكنة زاكورة، أكد أن أثمان الخضر والفواكه وصلت إلى مستوى لم تصل إليه من قبل، موضحا أن بعض التجار لم يتركوا للمواطنين فرصة للاختيار، خصوصا أن المواد قليلة وبدأت في الاختفاء بشكل كبير، ومشيرا إلى أن "الوضع لا يبشر بخير، ومن شأنه أن يخلق أزمة خطيرة"، وفق تعبيره.

ولفت المتحدث، في تصريح لهسبريس، إلى أن المواد الغذائية ليست وحدها التي عرفت ارتفاعا في الأثمان، بل أيضا مواد البناء، مشيرا إلى أن إقليم زاكورة والأقاليم المجاورة كلها تفتقر إلى معامل، وجميع المواد تأتيها من وراء جبال تيشكا؛ ما جعل إضراب الشاحنات يفرض حصارا غير مسبوق على المنطقة.

وعلاقة بالموضوع أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يتولى حقيبتها عبد القادر اعمارة، أن اجتماعا سيعقد برئاسة الكتابة العامة للوزارة من أجل مناقشة مطالب مهنيي النقل الطرقي للبضائع ودراسة الحلول لتجاوز الإشكالات التي يعرفها القطاع.

وقالت الوزارة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاجتماع، الذي يأتي بتعليمات من عبد القادر اعمارة، سينعقد صباح يوم غد الأربعاء.
هسبريس