[nasser]

أستاذة جامعية ضمن المتهمين في قضية «ماستر» فاس

لحسن والنيعام
الأخبار : الأحد 4 نونبر 2018
لا تزال قضية «الماستر مقابل الملايين» التي تفجرت، في غشت الماضي، بالمركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، تطيح بمتهمين. فبعد قرار اعتقال «ع.ح»، الأستاذ الجامعي، وهو منسق للماستر، وكان يشغل منصب نائب الكاتب العام لمنظمة «ترانسبرانسي» المناهضة للرشوة، يوم الأربعاء الماضي، قالت المصادر إن النيابة العامة قررت متابعة أستاذة جامعية تدرس بالكلية نفسها في حالة سراح مقابل كفالة محددة في 30 ألف درهم.

وأشارت المصادر إلى أن اسم الاستاذة المعنية، التي تم التحقيق معها من قبل عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لم يتردد كثيرا من قبل الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم في «الشطر الأول» من التحريات، لكن التحقيقات في ملابسات الملف والاستماع إلى أطراف أخرى جعلت الشرطة تنسق لاستدعاء الأستاذة الجامعية المتخصصة في القانون العام للتحقيق معها.

وإلى جانبها، حققت الشرطة مع «ع.ذ»، وهو أستاذ تعليم ثانوي يدرس مادة الرياضة ويتابع دراسته في سلك الدكتوراه في تخصص القانون العام بكلية الحقوق. وبعد تقديمه أمام النيابة العامة، تقررت متابعته أيضا في حالة سراح بكفالة 30 ألف درهم. وفي السياق ذاته، جرت التحقيقات موظفا إداريا في الكلية، وتمت متابعته بدوره في حالة سراح. وحددت المحكمة يوم 24 دجنبر القادم موعدا لجلسة تحقيق للنظر في تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني.

ويعود تفجر ملف «الماستر مقابل الملايين» إلى منتصف شهر غشت الماضي. وارتبط الملف بتسرب تسجيل صوتي يتضمن حوارا بين شخص قدم نفسه على أنه طالب يرغب في التسجيل في سلك الماستر، و«سمسار» قدم نفسه على أنه «يبيع ويشتري» في الولوج إلى ماستر «قانون المنازعات العمومية»، مقابل 4 ملايين سنتيم، وظل يعدد إيجابيات «مواكبته» للطلبة من أجل الحصول على شهادات تتضمن نقط تميز في جميع المواد. كما تحدث عن محدودية المقاعد الشاغرة لولوج الماستر، وأشار إلى أنه أشرف على تسجيل طلبة يتحدرون من مدن مختلفة.

يذكر أنه، بناء على شكاية قدمتها رئاسة الجامعة ضد مجهول، أحال الوكيل العام للملك باستئنافية فاس القضية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ونجحت في ظرف زمني وجيز في فك لغز التسجيل الصوتي الذي لا تظهر فيه أي علامات مميزة لأطراف الحوار المثير. واعتقلت المتهم بـ«السمسرة» ومعاونه، وبلغ مجموع المتابعين في هذه القضية، في الشطر الأول من التحريات، سبعة متابعين، ضمنهم خمسة في حالة سراح.

وخلصت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى أهمية الاستماع إلى منسق الماستر، ومعه أستاذ تعليم ثانوي، وهي الخطوة الثانية التي أدت إلى سقوط متابعين آخرين، في الشطر الثاني من التحريات، ضمنهم منسق الماستر نفسه.
================================================== ================================================== ========