[nasser]

عبد الرحيم العسري
الاثنين 12 نونبر 2018
تقدّمت فرق ومجموعات الأغلبية الحكومية بمقترحات من أجل تعديل بعض مواد مشروع قانون المالية لسنة 2019، ومن بين هذه التعديلات منح الأحزاب السياسية المغربية إعفاءات ضريبية.

واقترحت فرق كل من العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، إضافة "الاقتناءات والعقارات المحفظة وغير المحفظة أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة والمعاوضات العقارية التي تنجزها الأحزاب السياسية"، ضمن خانة المعفيين من "أداء واجبات التسجيل" اعتبارا لنوعية الخدمات المعهودة إليهم وتفاعلا مع الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الماضية.

وكان الملك محمد السادس دعا، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب المغربية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وأكد العاهل المغربي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أن المؤسسة الملكية حريصة على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.

ويشمل مقترح الأغلبية أيضاً "العقارات المحفظة أو غير المحفظة أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة والمعاوضات العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية المعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمير والبناءات ذات النفع الاجتماعي".

وعللت أحزاب الأغلبية الحكومة ذلك بـ"تشجيع الجمعيات على التملك ودعم القطاعات الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية والرياضية".

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب صادقت، ليلة الأحد الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019. ومرّر هذا الجزء من المشروع 24 نائبا في وقت عارضه 13 آخرون.

وقد تقدمت الحكومة والفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 221 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.

وهمت التعديلات، على الخصوص، الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، وكذا إخضاع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المناسبة بإجراء التسجيل الإجباري مجانا.

وعلى مدى أسبوعين، ناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون المالية 2019، كما حددت يومي الجمعة والسبت الماضيين لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
هسبريس
================================================