[nasser]

ميزانية العثماني … من جيوب الأجراء والموظفين


جل المداخيل ضريبة مقتطعة من الأجور أو تفرض على مواد استهلاكية أساسية
الخميس 22 نونبر 2018


بالنظر إلى تركيبة ميزانية 2019، فلن يتحقق التحول الذي يلتمسه المواطنون، لأن ميزانية المغرب تتشكل خصوصا من المداخيل الضريبية التي يؤديها الموظفون والأجراء على الخصوص، سواء من خلال الضريبة المباشرة أو غير المباشرة بواسطة القيمة المضافة التي تفرض على مواد استهلاكية أساسية سواء ذات الأولوية أو التي قد تنصف في الكماليات مثل مختلف أنواع الويسكي والخمور والجعة والسيجار الكوبي، والسجائر والطيران المدني الخصوصي، وبواخر الترفيه، والمجوهرات والذهب والماس، وكذا المشروبات الغازية المدعمة بمادة السكر، وباقي المواد المصنعة الغذائية التي تستعمل الدقيق المدعم، أو السكر المحبب” سنيدة”.


وبما أن مداخيل المالية المغربية، لم تتنوع واقتصرت في مجملها على تحصيل الضرائب، جراء ضعف الاقتصاد الوطني، لضعف تغطية الصادرات بالواردات وقلة المنتجات التي يجب أن تغزو العالم وتحقق ربحا صافيا، ولعدم وجود موارد النفط والغاز الطبيعي، فإن المسؤولين المغاربة مطلوب منهم الإسراع في وضع نموذج تنموي جديد، يتوخى النجاعة والفعالية في العمل من جهة، ورفع قيمة الصادرات نحو القارات الخمس، لادخار العملة الصعبة، وإنعاش خزينة البلاد ووضع مئات المناطق الصناعية في الجهات الاثني عشرة مع بناء موانئ بالنسبة للمدن الساحلية لتسهيل عمليات التصدير والمطارات والطرق السيارة والسكك الحديدية بالنسبة إلى المدن التي توجد وسط البلاد وبعيدة عن البحر، وتفادي البحث عن موارد إضافية عبر الاستدانة من الأسواق المالية، أو رفع أسعار مواد استهلاكية الأساسية لتغطية العجز.

والملاحظ أن قانون المالية ل2019، لم يخرج عن سابقيه من مشاريع قوانين المالية، رغم تنصيص القانون التنظيمي للمالية على وضع مخطط ثلاثي لصرف الأموال وفق طبيعة البرامج التنموية المسطرة، وتحصيل المداخيل، وهو ما لم يتحقق لحد الآن.

كما لم يتم التعامل مع قانون المالية من منظور جهوي، وتقسيم إقليمي عبر ربط المشاريع التنموية المراد إنجازها بالغلاف المالي المنتظر صرفه لإنجاز ذلك، مع أداء الضرائب، لخزينة الدولة وتدقيق الحسابات، ومساءلة كل مسؤول ارتكب أخطاء جسيمة أو سرق المال العام أو تلاعب بالصفقات العمومية، أو قام بتحويل أموال لمشاريع تدر عليه دخلا، إذ لم يستطع قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية، من وضع نظام معلوماتي موحد يهدف إلى ضبط ومقارنة التصريح بالممتلكات لكبار المسؤولين، قبل وأثناء وبعد انتهاء الولاية الانتدابية، وانتفاء المسؤولية الإدارية والمالية. كما لم تتمكن وزارة الاقتصاد والمالية أو مصالح تحصيل الضرائب من تفعيل نظام المقاربة بتنسيق مع قباضاتها الجهوية لمواجهة المتهربين من أداء الضرائب أو الذين يغشون في تقديم بيانات مغلوطة.

ولم يتم نشر ثقافة الحقوق والواجبات لدى الفاعلين السياسيين، إذ يتهرب آلاف المقاولين من أداء الضرائب، التي يعتبرونها جزءا من التكاليف وليست جزءا مهما من ضمان الاستقرار المؤسساتي والسياسي، بل إن 40 ألف مقاول يعلنون طيلة عشر سنوات، أن مقاولاتهم لا تحقق ربحا صافيا، قصد التهرب من أداء الضرائب، وهو ما أزعج محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، المعين حديثا في الحكومة، الذي قرر ملاحقة هذه المقاولات إداريا وضريبيا، بل رفع دعاوى قضائية، لأنها مارست التدليس في تقديم الحسابات.

وهو ما يقوم به آلاف المقاولين الذين تدربوا على الغش والتدليس في المعطيات، إذ يمكن تتبع مقتنيات كل مقاول من عمارات وفيلات، وضيعات فلاحية وسيارات فارهة، لهم ولأقاربهم، وتتبع سريان حساباتهم البنكية في المغرب وخارجه، واقتناء ممتلكات في فرنسا واسبانيا وكندا وبلجيكا على الخصوص، لمعرفة هل يربحون الأموال أم يكذبون.

تنبيـه

كان على أحزاب المعارضة قبل مناقشة مشروع قانون مالية 2019، تنبيه الحكومة إلى أهمية وضع مشروع يراعي التنظيم الجهوي للمغرب، لمناقشة الميزانيات القطاعية لكل وزارة ومتابعة الأوراش التنموية المفتوحة، وتلك التي لم تعرف تعثرا قصد تذليل الصعاب على أرض الواقع، عوض الحديث في العموميات أو وضع أسئلة شفوية وكتابية لمعرفة أسباب عدم إنجاز المرافق العمومية، أو تشييد البنية التحتية المنتظرة في كل جهة وإقليم.

أحمد الأرقام




================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ===============================