[nasser]

هسبريس – يوسف لخضر
الجمعة 23 نونبر 2018

أجّلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، من جديد، اجتماعاً كان مقرراً عقده الأسبوع الجاري من أجل دراسة مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بسبب استمرار اختلاف مكونات الأغلبية حول مضامينه.

وليست المرة الأولى التي تؤجل فيها اللجنة اجتماعها حول الموضوع، بل كان ذلك هو السمة الطاغية منذ إحالة النص التشريعي على البرلمان في 30 شتنبر من عام 2016، بعدما كان آخر قانون صادقت عليه حكومة عبد الإله بنكيران.

ويهدد هذا التأجيل المستمر لدراسة القانون، الناتج عن اختلاف آراء مكونات الأغلبية البرلمانية والحكومة، مصير مقتضى دستوري كان أبرز ما جاءت به الوثيقة الدستورية الجديدة في المغرب منذ قرابة ثمانية سنوات دون أن تفعل إلى حد الساعة.

ويرى أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أن هذا التأجيل يسعى من خلاله "المسؤولون إلى ربح الوقت وعدم إنفاق ميزانية الدولة على الأمازيغية".

وأضاف عصيد أن الدولة ترى أن "قرار الترسيم يقتضي اعتمادات جدية، ولذلك تؤجله لإضاعة الوقت من خلال استغلال الصراع داخل اللجنة بين التيارات السياسية المتضاربة".

وأضاف الفاعل المدني ذاته، في حديث لهسبريس، أن بعض هذه التيارات السياسية "لم يدخل حتى السياق التي نعيش فيها منذ انتقال العرش إلى الآن"، معبراً عن أسفه من "كونه الترافع الذي قام به المجتمع المدني في هذا الصدد لم يتم استثمارها من طرف البرلمانيين.

وأشار عصيد إلى أن الحوار مقطوع بين المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني، وزاد قائلاً: "هناك في بعض الأحيان حوار لا عقلاني يقع بين بعض البرلمانيين الذين يتدخلون خارج العلم والمنطق ومعطيات الواقع، ويتحدثون بكلام أيديولوجي محض؛ وهذا يؤدي إلى توتير الأجواء، وبالتالي تأجيل الملف".

ويعتقد الناشط الحقوقي الأمازيغي أن "الدولة ترفع شعارات لا تريد تنفيذها، بل ترفعها لتسوية ظرفية للمرحلة فقط، دون أن يكون في نيتها دمقرطة الشأن اللغوي وتقوية دولة القانون من خلال إنصاف جميع المتضررين"، حسب تعبيره.

ومنذ سنة 2011، أصبح اللغة الأمازيغية رسمية ثانية للدولة إلى جانب اللغة العربية؛ لكن ترسيمها رُبط باعتماد المؤسسة التشريعية لقانون تنظيمي يُحدد مسار وطرق تفعيلها. وإن بطء المسطرة التشريعية، خصوصاً مع هذا القانون، جعل الحركة الأمازيغية لا تتفاءل خيراً في مستقبل الأمازيغية.

وليس مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية هو الوحيد الذي كان ضحية بطء المسطرة، بل حتى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهما قانونان تنظيميان يستوجبان الحسم فيها في وقت معقول نظراً لمرتبتها من حيث المكانة والمنزلة باعتبار هذا النوع من القوانين مُكملة للدستور.