[nasser]

الحماية الاجتماعية … أعـطاب صنـاديق التـقاعـد


لا تغطي سوى 33 % من مجموع السكان النشيطين وأغلبها يواجه خطر الإفلاس في 2060
26 نونبر 2018
لطالما كان المغاربة بدون حماية اجتماعية، بالمفهوم المتعارف عليه في فرنسا مثلا، التي أخضعت المغرب لنظام “حماية” طيلة سنوات، ذلك أنه بمجرد الحصول على الاستقلال في 1956، انطلق التفكير في منظومة للتقاعد وتأمين معاشات المواطنين النشيطين، إلا أن تنفيذ هذا المشروع شهد مجموعة من الأخطاء، التي مازالت تداعياتها بادية إلى الآن، من خلال خطر الإفلاس الذي يتهدد بعض أنظمة التقاعد الأساسية. يتعلق الأمر بوضعية مالية متدهورة، جعلت الأنظمة المذكورة، لا تغطي مجتمعة سوى 33 % من مجموع السكان النشيطين.

وتسبب تعدد أنظمة التقاعد وصناديقها، وعدم تقاربها وانسجام قواعد تدبيرها، في استبعاد ملايين المغاربة من مظلة الحماية الاجتماعية، ذلك أن أمراض الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وصلت إلى مراحل متقدمة، باتت تهدد مستقبل الأجيال الحالية من المتقاعدين، ما استنفر الحكومة من أجل التحرك لمعالجتها، باعتبار حساسية هذا النوع من أنظمة التأمين الاجتماعي، التي تستدعي اتخاذ إجراءات إصلاح استباقية، على أساس بلوغ نتائج ملموسة بعد مرور 10 سنوات أو 15، حسب عبد اللطيف موراعي، باحث في المالية العمومية.

وأضاف موراعي في تصريح لـ”الصباح”، أن التقاعد ليس إلا جزءا صغيرا من منظومة الحماية الاجتماعي التي تشمل التأمين على المرض والتعليم والأمن وغيرها من أوجه الحماية، منبها إلى أن أعطاب صناديق التقاعد لم تفلح الحكومات المتعاقبة في إيجاد علاج فعال لها، تحديدا وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، التي ورد تشخيصها في تقرير عام حول منظومة التقاعد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات.

وبهذا الخصوص، فإن تحليل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، يؤكد أن هذا النظام يعاني اختلالا ماليا هيكليا، إذ أن الناتج التقني للنظام (الفارق بين الموارد والتكاليف) سيأخذ منحى تراجعيا مستقبلا، وستعرف الاحتياطات المالية للنظام انخفاضا، لتصبح سلبية ابتداء من 2021، فيما ستصل ديون الصندوق المتراكمة غير المشمولة بالتغطية إلى 583 مليار درهم في أفق 2060، علما أن وضعية الصندوق حرجة بسبب “السخاء” المفرط في خدماته مقارنة مع المساهمات المؤداة، إذ يمنح عن كل سنة من الاشتراكات قسطا سنويا بمعدل 2.5 % من آخر راتب، ما يمثل معدل تعويض يمكن أن يصل إلى 100 % من الراتب.

وإضافة إلى معدل التعويض، فإن النظام يعتمد في تصفية معاش التقاعد على أساس آخر راتب، وليس بناء على معدل الرواتب المؤداة خلال فترة العمل أو جزء منها، الأمر الذي ترتب عنه منح معاشات مرتفعة، لا تتناسب مع مستوى المساهمات.

وبدرجة أقل حدة، تشير التوقعات المالية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى قابلية نسبية لتحمل الالتزامات، مقارنة مع الصندوق المغربي للتقاعد، إذ أن رصيد النظام لن يصبح سالبا إلا ابتداء من 2022، ولن تستنفد احتياطاته قبل 2042. كما أن معدل المساهمات الذي يمكن النظام من مواصلة تقديم المعاشات بصفة عادية، سيصل إلى 27 % عوض 18 % حاليا، في حين أن نسبة الاشتراك بالنسبة إلى الصندوق المغربي للتقاعد يتعين أن ترتفع من 20 % حاليا، إلى 52 % لضمان استمرار النظام في ظل الوضعية الراهنة.

وفي السياق ذاته، تشير التوقعات الاكتوارية المتعلقة بنظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن عدد السكان النشيطين المنخرطين في النظام سيستمر في الارتفاع ليصل إلى 11.9 مليون منخرط في أفق 2060، مقابل مليونين و 700 ألف منخرط المسجلين حاليا، غير أن عدد المحالين على التقاعد سيعرف، ابتداء من 2020، ارتفاعا، ما سينتج عنه انخفاض مؤشر التوازن الديمغرافي في المستقبل إلى 3.9 نشيطين لمتقاعد واحد.

في المقابل، يتميز نظام التقاعد التكميلي المتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد بأنه الوحيد الذي تبين الدراسات الاكتوارية بشأنه، أن احتياطياته لن تستنفد خلال مرحلة التوقعات، أي في أفق 2060، غير أنه سيسجل عجزا تقنيا ما بين 2033 و 2050.

بدر الدين عتيقي

================================================== ==============