[nasser]

بدعوته النقابات تشكيل لجنة تقنية، العثماني يعيد الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر

عبد الواحد الحطابي
السبت 1 دجنبر 2018
في موقف يحمل بين ثنايا مفاصله أكثر من علامة استفهام، حول مآل الحوار الاجتماعي، بعد أن وصل في أشغال جلسة 2 نونبر 2018 بملحقة رئاسة الحكومة، الباب المسدود، بعد قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الانسحاب من الجلسة بسبب كما جاء في بلاغات المركزيتين النقابيتين، هزالة العرض الحكومي، سيما فيما يتعلق بـ"الزيادة العامة في الأجور"، و"تحسين المعاش"، و"تنفيذ التزام اتفاق 26 أبريل 2011"، و"إعادة مشاريع القوانين الاجتماعية إلى طاولة الحوار الاجتماعي"، وغيرها من المطالب الأساسية التي تحض بحسب بيانات الحركة النقابية، بانشغال الرأي العام العمالي، في ظل هذه التطورات المتسارعة للأحداث، وجّه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم أمس الجمعة 30 نونبر، دعوة إلى المركزيات النقابية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، قصد تعيين ممثل عنهم لحضور أشغال اللجنة لتقنية، يوم الاثنين 3 دجنبر على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر ملحقة رئاسة الحكومة.

الدعوة التي تحمل توقيع جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، من المرتقب وفق مصادر نقابية مركزية، أن لا تخرج الحكومة في العرض المرتقب أن تقدمه أمام اللجنة التقنية، عن العرض الذي تقدمت به إلى اللجنة الوطنية العليا في جلسة 2 نونبر 2018، ودفع بالمركزيتين النقابيتين إلى الانسحاب من الجلسة.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن الدعوة إلى تشكيل لجنة تقنية بين الحكومة والمركزيات النقابية، كما يقول العثماني على لسان المعتصم، لم يتم الاتفاق بشأنها في جلسة 2 نونبر، متسائلا، كيف يقول مدير ديوان رئيس الحكومة، أن جلسة الحوار الاجتماعي أسفرت عن الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والحال تضيف مصادرنا، أن الاجتماع قد انسحبت منه مركزيتين نقابيتين، مبرزا في السياق ذاته، أن أي لجنة تقنية متفرعة عن الحوار الاجتماعي، لا يمكن أن يكون تشكيلها خارج قواعد وأعراف التركيبة الثلاثية الأطراف المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وهو ما يعني تؤكد المصادر ذاتها، وجوب حضور ممثل الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، على اعتبار أنها طرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي.

ويذكر، أن رئيس الحكومة، كان على غرار سلفه بنكيران، كلما وصلت جلسات الحوار الاجتماعي، إلى مستوى يمكن وصفه هنا بـ "حالة انحباس وتوتر" و"اللاتفاهم"، لجأ إلى ابتداع صيغ جديد تروم عبثا التشويش على العمل النقابي، وهي المحاولات التي باءت جميعها بحسب المتتبعين والفاعلين الاجتماعيين بـ"الفشل".

ترى، هل بهذه الدعوة إلى تشكيل لجنة تقنية بين الحكومة والمركزيات النقابية، يعيد العثماني، الحوار الاجتماعي، ومن جديد، إلى نقطة الصفر؟

================================================== =====