[nasser]

الخميس 31 يناير 2019

استغرب الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي اعتبر فيها أن حوار “التصريحات” مهدد بالفشل، في إشارة إلى أي عرض جديد سيقدم مباشرة للنقابات في إطار الحوار الاجتماعي.

وأكد المخارق أن التصريحات تندرج في إطار العمل النقابي مضيفا “هل يريد رئيس الحكومة أن يحظر دورنا ويمنعنا من التعليق؟”.

وتابع زعيم الاتحاد في تصريح لـ “الصباح”، بالقول إن الدور التاريخي للنقابات الدفاع عن الشغيلة، والتفاعل مع مقترحات الحكومة والتفاوض معها، من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى حلول ترضي جميع الأطراف ولا تكون على حساب الحلقة الأضعف التي يمثلها الموظفون والمستخدمون، مؤكدا “من هنا تأتي تصريحاتنا، علما أننا نبدي قبلها حسن النية ونمد يدنا من أجل حوار حقيقي يفضي إلى مخرجات مقبولة، ونلتزم بمبادئ الحوار، بل حتى إننا ندعو إليه في الكثير من الأحيان تفاديا لاحتقان، لا أحد يستطيع التكهن بتبعاته، كما أن نزوحنا إلى التصعيد أو المقاطعة، لا يتم إلا بعد التيقن من أن كل الأبواب صارت موصدة”.

ورفض رئيس الحكومة تقديم أي معطيات حول ما إن كان هناك عرض جديد سيقدم للنقابات، داعيا إلى انتظار جلسة جديدة للحوار الاجتماعي مع النقابات لنقل وجهة نظر الحكومة، منبها إلى أن تحسين الدخل، إحدى أكبر نقاط الخلاف بين حكومته والنقابات، لا يتم دوما عبر الزيادة المباشرة في الأجور، بل هناك طرق كفيلة بذلك، تتحمل الحكومة تبعاتها المادية، كما تم من خلال الميزانية الخاصة بدعم صندوق المقاصة، ليخلص إلى أنه عكس الرائج، الحوار الاجتماعي مستمر “ونحن في الحكومة حريصون على توفير كل مقومات إنجاحه وتقريب وجهات النظر”.

نظرة الحكومة التفاؤلية، يقابلها الكثير من الشك والتردد لدى النقابات، إذ كشف المخارق أن المركزيات النقابية ما زالت في حالة انتظار وترقب، بعد مبادرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى رأب الصدع ومحاولة إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته إثر مقاطعة النقابات.

وأوضح في سياق متصل “منذ اللقاء غير الرسمي مع وزير الداخلية، الذي أنصت فيه من جديد إلى مطالبنا كنقابات، وطلب منا إيفادها كتابيا، لم يطرأ أي جديد، حتى إننا لم نتلق بعد أي استدعاء من أجل لقاء ثان ولم نتلق أي عرض حكومي جديد أو حتى بوادره”، مستدركا بالقول إنه “باستثناء لقاء وزير الداخلية مع الباطرونا، الذي نثمنه، لأنه بمثابة اعتراف بضرورة إدراج القطاع الخاص هو الآخر في أي تفاوض، لا تقدم حاصل”.

هجر المغلي


========================================