الثلاثاء 12 مارس 2019
كتبها: ذ. عبدالقادر العمري - عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم #CDT
إسقاط مخطط التشغيل بموجب عقود ليس فقط شأن أساتذة فرض عليهم التعاقد، أو مسألة تعني النقابات التعليمية أو حتى المركزيات النقابية، بل هو أكبر من ذلك بكثير لأنه يهم مستقبل بلد برمته، ولأنه يرسم معالم وتوجهات سياسة الدولة الرامية إلى تفكيك الخدمة العمومية كحق من حقوق المواطنة، والتحلل من مسؤوليتها تجاه المواطنات والمواطنين، بحيث تسير تدريجيا في اتجاه بيع الخدمة العمومية وتحويلها إلى سلعة بدل توفيرها بمقومات الجودة اللازمة والضرورية لكافة المواطنين على حد سواء، والذين تحولوا بدورهم ،انطﻻقا من هذا المنطق، إلى زبناء في سوق مفتوح لمن هو أقدر على دفع الأكثر...
ولأن منطق تقديم الخدمة مقابل الدفع، له مقوماته ودعائمه التي يرتكز عليها، فإن التشغيل بموجب عقود يعد مدخﻻ أساسيا لتحقيق الهدف أﻻ وهو إخضاع الخدمات العمومية والمؤسسات العمومية إلى منطق المقاولة،ووضع العنصر البشري تحت نير التحكم،ورهن شرط البقاء واﻻستمرار في العمل بدرجة الامتثال والخضوع للشروط ...ولأن التعليم قطاع حيوي واستراتيجي، باعتباره قاطرة التنمية، ومحددا أساسيا لبناء مجتمع الغد، فمن الطبيعي أن تجعله الدولة مدخﻻ أساسيا لتمرير كل مخططاتها التي تستهدف الخدمة العمومية بشكل عام...
نحن اليوم أمام مشروع تدميري للإجهاز على التعليم العمومي في المغرب، وجعله اسما بﻻ مسمى، وإطارا بدون مضمون، ويعد التشغيل بموجب عقود أحد أخطر مداخل هذا المشروع التخريبي، لذا فإن معركة إسقاطه هي مسؤولية الجميع، ومطلب الإدماج يجب أن يكون هو الحل الوحيد والأوحد، لأن القبول بتمرير هذا المخطط هو توقيع على عقد إذعان لإرادة ﻻشعبية تستهدف حقوق عموم المواطنات والمواطنين في خدمة عمومية جيدة ومجانية كأبسط حق من حقوق المواطنة..
عبدالقادر العمري
النقابة الوطنية للتعليم - CDT Maroc
================================================== ==============