هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 21 مارس 2019
أبدى موظفون مغاربة تخوفاتهم من التغييرات الجذرية التي سيعرفها نظام الوظيفة العمومية، الذي مرّت عليه حوالي 60 سنة منذ إنشائه في 1958؛ لكن مصادر حكومية استغربت ترويج بعض الجهات لمغالطات حول مشروع لم يتم بعدُ الكشف عن مضامينه.
ويرتقب أن يقدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في اجتماع استثنائي يوم 03 أبريل المقبل، رؤية جديدة لنظام الوظيفة العمومية في أفق إعداد مشروع قانون وعرضه على البرلمان للتداول فيه.
ونفت مصادر حكومية، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، صحة ما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي من كون الإصلاح المرتقب يهدف إلى تعميم آليات التشغيل بالتعاقد أو حل وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصتها.
وأكدت المعطيات الحكومية أن الإبقاء على المكتسبات التاريخية الموجودة ضمن نظام الوظيفة العمومية "مسألة لا نقاش فيها ولا تراجع عنها، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الوظيفة العمومية داخل النسق المجتمعي"، مضيفا أن "هذه حقوق مكتسبة بحكم القانون، ولا يمكن أن نسير في اتجاه زعزعة استقرار وأمن الوظيفة العمومية والإدارة المغربية".
ولفت المتحدث إلى أن "الرؤية الجديدة لإصلاح الوظيفة العمومية نوقشت مع المركزيات النقابية في إطار اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنعقد بتاريخ 16 يناير 2019، حيث اتفقنا على نظام جديد فيه نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات".
"هناك حقوق منحت للموظفين المغاربة منذ أول قانون للوظيفة العمومية، لكن في مقابل هناك مسؤوليات يفرضها استمرار المرفق العام وجودة الخدمات وتطوير الكفاءات وتقييم الأداء عبر إدخال تعديلات على نظام الترقية، الذي يستوجب أن يصبح أكثر عدالة وإنصافا للموظفين الأكثر مردودية"، يورد المصدر الحكومي ذاته.
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول إدخال نظام التوظيف الجهوي بعد إقراره رسميا مع تجربة "الأساتذة المتعاقدين"، أورد المسؤول الحكومي أن النظام الحالي للوظيفة العمومية "لم يعد يساير عددا من المتغيرات ويجب ملاءمته مع دستور المملكة"، موردا أن النظام الجديد يضم أشياء كثيرة من غير مسألة الجهوية في التوظيف وقواعد الحكامة الجيدة.
ووفقا للمعطيات المقدمة ضمن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، فيتمحور التحول الجديد في طرق ومنهجيات التدبير المعتمدة في الإدارة العمومية عبر استعمال الأساليب التدبيرية الحديثة، سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية أو فيما يتصل بأنشطة العمل العمومي.
ويشمل هذا التوجه تطوير منظومة الولوج إلى الوظيفة العمومية وتطوير منظومة تقييم أداء الموظف، وفرض خطة عمل تنفيذ إستراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تطوير الحماية الاجتماعية للموظف وإصلاح نظام الرخص.
التحول الرقمي سيكون أيضا في صلب اهتمامات نظام الوظيفة العمومية الجديد، من خلال إدخال الآليات والتكنولوجية الحديثة واستثمارها من لدن مختلف الإدارات العمومية من أجل تعميم ودعم الخدمات الرقمية المشتركة بينها وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها؛ ومن بين ذلك نظام معلوماتي مشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية يسمى (sirh-ap).
وخلصت التوصيات والمقترحات المنبثقة عن اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بحضور ممثلي المركزيات النقابية، إلى اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وفي الانتقال من نظام المسار المهني إلى نظام "الوظيفة" الذي يقوم على تدبير الكفاءات.
كما تضمن التوجه ذاته التسريع بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال اعتماد التوظيف على المستوى الترابي؛ وتخويل الموظف الأجرة كاملة خلال الاستفادة من رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد؛ وإصلاح منظومة التعويض عن الإقامة.