هل تقبل النقابات بالزيادة الجديدة في الأجور التي اقترحتها حكومة "العثماني"؟
أخبارنا المغربية : عادل الوزاني
يبدو أن الحكومة والمركزيات النقابية باتوا على بعد خطوة واحدة فقط من توقيع اتفاق تطلب الوصول إليه وقتا قياسيا من الجلسات ومن الشد والجذب، إذ تبين أن العثماني انصاع أخيرا للضغوطات وقدما عرضا جديدا ومحسنا بشكل كبير قد يرضي الأجراء هذه المرة.
فبعد البلوكاج الذي أصاب جلسات الحوار الاجتماعي واتخاذ النقابات قرارا بمقاطعتها بسبب تشبث الحكومة بعرضها السابق والمتمثل في زيادة 400 درهم في أجور الموظفين الذين يتقاضون أقل من 5200 درهم فقط، جاء العرض الجديد الذي يقترب كثيرا من المطلب الأساسي للشغيلة والمتمثلة في زيادة عامة في الأجور تقدر ب 600 درهم شهريا ، مما يعني أن الوصول إلى حل توافقي قبل فاتح ماي بات ممكنا هذه السنة.
إلا أن النقطة التي تضعف العرض الحكومي هو إصرار العثماني على أن تكون هذه الزيادة مقسمة على 3 دفعات، الأولى في فاتح ماي الحالي مقدارها 200 درهم فقط، والثانية في فاتح يناير 2020، والأخيرة في فاتح يناير 2021، وهي النقطة التي ستكون محل نقاش من الفرقاء الاجتماعيين قبل تقديم جوابهم النهائي.