[nasser]

الزيادة في الأجور ستكلف 670 مليارا
الاثنين 15 أبريل 2019
أفادت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية أن الإجراءات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الاجتماعي ستكلف خزينة الدولة ستة ملايير و 700 مليون درهم، ما يعادل 670 مليار سنتيم.
وخلص الحوار الذي قاده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتكليف من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى إقرار زيادة في الأجور تتراوح قيمتها بين 400 درهم و 500 حسب السلالم الإدارية والرتب. وهكذا سيستفيد الموظفون المصنفون دون الرتبة الخامسة من السلم العاشر من زيادة في أجورهم بقيمة 500 درهم، ويصل عدد هذا الصنف إلى 700 ألف موظف، في حين حدد الزيادة بالنسبة إلى الموظفين المصنفين في السلم العاشر الرتبة السادسة فما فوق في 400 درهم.وستعرف كتلة الأجور بالوظيفة العمومية ارتفاعا مع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.
وخصصت الحكومة، خلال السنة الجارية، أزيد من نصف موارد الميزانية، دون احتساب موارد الاقتراض، لأداء الأجور وتكاليف الموظفين (57 %)، تتوزع بين الأجور بقيمة تتجاوز بقليل 112 مليار درهم ومساهمة الدولة باعتبارها مشغلا في نظام الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين الإجباري على المرض بحوالي 22 مليار درهم، ما يرفع تكلفة الموظفين إلى أزيد من 134 مليار درهم. وأكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن تكاليف الموظفين تمثل أزيد من 70 % من الموارد الضريبية.
وتمثل كتلة الأجور والتكاليف التي تتحملها الدولة لفائدة الموظفين حوالي 12 % من الناتج الداخلي الإجمالي، أي أن أزيد من عشر الثروات التي ينتجها المغرب، خلال سنة، تخصص لأداء الأجور في الوظيفة العمومية. ويعتبر هذا المعدل الأعلى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لا تتجاوز فيها النسبة 9.8 %، علما أنها لا تتجاوز 7.2 % في مصر، كما أنها تقل عن 10 % بفرنسا. وهكذا، فإن كلفة الوظيفة العمومية تتجاوز القدرة الاقتصادية للمغرب، خاصة أن الارتفاع المتواصل لكتلة الأجور لا يوازيه تحسن في أداء الاقتصاد الوطني، علما أن الإدارة تمثل قطب الرحى في أي سياسة تنموية، إذ لا يمكن للمقاولة مهما بذلت من جهد أن تكون تنافسية على الصعيد العالمي، إذا كانت الإدارة في المحيط التي تنشط فيه متخلفة ولا تقوم بواجبها في توفير مناخ أعمال متميز. ويمثل الأداء الضعيف للإدارة أحد الأسباب الرئيسية في المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص وتحد من تنافسيته، إذ أثبتت كل الدراسات أن الإدارة أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المواطنين.
وأبانت دراسة أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، أن الأجور بالقطاع العام تفوق بكثير القطاع الخاص، إذ أكد أن متوسط الأجور في الوظيفة العمومية يصل إلى 7700 درهم، في حين لا يتجاوز في القطاع الخاص 4932 درهما، بفارق 2768.
عبد الواحد كنفاوي



================================================== ==============