[nasser]

لفتيت في جلسة عاصفة مع الزاير عشية اليوم بعد هذه التطورات في الحوار الاجتماعي

الثلاثاء 23 أبريل 2019


عبد الواحد الحطابي

قالها الزاير، بمسؤولية اجتماعية، والتزام سياسي رفيع، ويرسلها طردا ملغوما للوزير للفتيت، وحكومة العثماني، وباقي مكونات الحوار الاجتماعي، على بعد ساعات قليلة من لقائه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، "لن نوقع أي اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف ما لم يتضمن صراحة جدولة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبيرل 2011"، و"صيغة واضحة بمفهوم مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله إطارا للتوافق حول كل القوانين والإجراءات الاجتماعية"، و"ضمان الحريات النقابية"، و"الالتزام بمراجعة الضريبة على الدخل"، و"إعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي"، و"صرف الزيادة في الحد الأدنى في الأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي ابتداء من فاتح ماي 2019 بدل فاتح يوليوز، وذلك على غرار الزيادة في أجور موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية".

بهذا القرار والموقف التاريخي المسؤول، يكون القائد النقابي، للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد جعل النقاش حول الملف المطلبي للطبقة العاملة يدخل منعطفا خطيرا، بعد أن تضمنت مسودة عرض وزارة الداخلية الأخيرة، ثقوبا تمس في جوهرها حسب تصريح الأستاذ عبد القادر الزاير، لجريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، جوهر الاتفاق وروحه من خلال قفز مضامينها على الالتزامات السابقة.

وقال الزاير، إن التوافق مع وزارة الداخلية يوم 11 أبريل على تحسين الدخل، لا يجب أن يفهم منه كما يبدو، التضحية بباقي المطالب"، وأضاف "إن التوقيع على أي اتفاق اجتماعي لا يستقيم اجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا، إلا بالتنصيص على بقية المطالب"، وشدد على أنه في حال ركوب المسؤولين "راسهم" فإننا سنجد أنفسنا أمام خيار عدم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي"، وقال، "إننا نحمل في هذا الإطار، المسؤولية الكاملة للمعنيين بملف الحوار الاجتماعية".

هذا، وتلقى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوة من الوزير لفتيت، لعقد لقاء في إطار الحوار الاجتماعي، عشية اليوم الثلاثاء (الساعة السادسة مساء) بمقر وزارة الداخلية، للوقوف على آخر الترتيبات على مشروع اتفاق اجتماعي، و"محاولة" تجاوز كافة النقاط الخلافية التي طفت إلى سطح الأحداث وبقوة بين الكونفدرالية والحكومة، بعد أن كانت المؤشرات تسير في اتجاه أن قاعة الجلسات الكبرى لملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، ستكون مسرحا لحفل التوقيع على اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف نهاية الأسبوع الجاري، قبل تعيده ومن جديد، مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من بعض القضايا المطلبية الأساسية للطبقة العاملة التي تم الالتفاف عليها في منتصف نهار مشمس، إلى نقطة الصفر

الديمقراطية العمالية