[arabac]

فى ضوء قرار السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية بفرض رسوم بقيمة ٣٢٠ جنيهاً على مقدمي الإقرارات الإلكترونية نظير استخدام النظام الالكترونى ورفض النظام قبول بيانات الإقرار من قبل المتعاملين إلا بعد سداد رسوم استخدام الخدمة + ضريبة القيمة المضافة + ٥% مصاريف بنكية.

وإننا اذ نؤكد دعمنا الكامل لمنهج وقرارات الدولة المصرية فى مسيرتها وتوجهها نحو طريق الاصلاح الاقتصادى إلا ان | مكتب الدكتور أحمد أبوزيد للاستشارات والمحاسبة | يبدى انزعاجه واعتراضه شكلاً وموضوعاً على هذا القرار الذي تفاجئ به المجتمع الضريبي بالكامل علماً بأن خدمة تقديم الإقرار الإلكتروني تعد خدمة مقدمة لمصلحة الضرائب من شركة إي فاينانس.

ونؤكد بأن هذا القرار يعد مخالفة صارخة للمراكز القانونية فهناك ممولون يقدمون الإقرار ورقياً وآخرون يقدمونه إلكترونياً حيث أنه لا توجد أي رسوم على تقديم الإقرار الضريبي فى صورته الورقية فى حين تم فرض الرسوم على تقديم الإقرار الضريبي فى صورته الالكترونية.

وهنا تجدر الاشارة الى أنه تم فرض الإقرار الإلكترونى فقط على شركات الأموال فى حين أن الشركات فى جميع المأموريات النوعية وشركات الأشخاص والأفراد يقدمون الإقرار الضريبي ورقياً وهو ما يعد نوعاً من أنواع التمييز فى المجتمع الضريبي وهو ما يستوجب منا تسجيل اعلان رفض القرار.

لمزيد من التفاصيل:
مكتب الدكتور أحمد أبوزيد للاستشارات
عضو الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة
- مستشارون ومحاسبون ومراجعون ومحكمون دوليون -
العنوان: شارع النصر - أمام صيدلية العزبي - بجوار السويدي للكابلات - الغردقــــة - جمهورية مصر العربية
هاتف/ تليفون: 0653541140 2+
هاتف/ فـاكـس: 0653541141 2+
موبايل/ فايبر/ واتساب: 01555556700 2+
موبايل/ فايبر/ واتساب: 01111341090 2+
البريد الالكتروني: [email protected]
سكايب: dr_abuzeid
الفيسبوك: Facebook.com/ArbitFirm