[nasser]

"سنوات مُقرصنة" تدفع أساتذة "الزنزانة 9" إلى معانقة شوارع العاصمة
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 17 يونيو 2019

يبدو أن أزمة الأساتذة القابعين في السلّم التاسع، التي أخذت تسمية "الزنزانة 9"، لن تجد طريقها صوب الانفراج في القريب العاجل، رغم المرسوم الحكومي الجديد الذي تأمل من خلاله وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي طيّ الملف بصفة نهائية، حيث أعلنت التنسيقية الوطنية التي تدافع عن مطالب هذه الفئة عن رفضها لتبعات ما أسمته بـ "الخطوة الانفرادية".

التنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 9" جددت رفضها القاطع لأي "حل ترقيعي يقضي بقرصنة سنوات الأقدمية"، محمّلة الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع المسؤولية الكاملة "لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرارهما في فرض سياسة أنصاف الحلول".

في هذا الصدد، قال محمد بوخريص، المنسق الوطني لأساتذة "الزنزانة 9"، إن "المطلب الأساسي يتجسد في الترقية الاستثنائية بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012-2013"، موردا أن ما أقدمت عليه الوزارة "نعتبره داخل التنسيقية خطوة أحادية الجانب، نتيجة عدم إشراك المعنيين بالأمر بغية الحل الجذري للملف تفاديا لاستمرار المعاناة المستقبلية للأساتذة".

لغة الرفض من قبل تنسيقية "الزنزانة 9" جاءت بعد مصادقة الحكومة، الأسبوع الماضي، على تغيير المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لوضع حد لاحتجاجات هذه الفئة.

وأضاف بوخريص، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة قامت بفرض سياسة الأمر الواقع، عبر توقيع مرسوم ينص على الترقية التي لم تشمل الجميع بشكل عام، بينما ترفض التنسيقية تفييئ الأساتذة السجناء، لأنهم يتقاسمون جميعاً المظلومية ذاتها، ما يستوجب الإنصاف الذي يفترض أن يكون متساوياً على مستوى الأثر الرجعي المالي والإداري الغائب تماما في المرسوم".

ويهدف المرسوم الجديد، وفق البلاغ الصادر عن مجلس الحكومة، إلى "تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين"، مبرزة أن الإجراء من شأنه "الطي النهائي لملفات أصحاب السلالم 7 و8 و9 بغلاف مالي يبلغ 190 مليون درهم، لأزيد من 26600 مستفيد، ضمنهم 4600 من السلم 9".

وأوضح المنسق الوطني لأساتذة "الزنزانة 9" أن "المرسوم قام بقرصنة 7 سنوات من الأقدمية، ما معناه الخروج من زنزانة للولوج إلى أخرى، حيث سنُوضع مجددا في السلم الموالي الذي سنقضي فيه 15 سنة إضافية للاستفادة من الترقية الموالية، بينما اكتسبنا سبع سنوات من الأقدمية منذ 2012، وهي النقاط التي ترفضها التنسيقية جملة وتفصيلا، لأنها تشكل التفافا على مطالبها الواضحة وقرصنة للأثر الرجعي المالي والإداري".

ودعت التنسيقية أساتذة السلم التاسع إلى حضور جمع عام وطني في العاصمة الرباط، اعتبره بوخريص محطة "لتدارس مختلف المستجدات والحسم فيها بشكل جماعي"، منبها إلى كون التنسيقية "لا تجد بدّا من الاحتجاج نتيجة عدم تحقيق المطالب الأساسية، ما يجعل من حل الوزارة مجرد مُسَكِّن لن يوقف الاحتجاج"، مؤكدا أن "سبع سنوات مقرصنة مازالت في ذمة الوزارة الوصية".