[nasser]

المخارق يطالب بالزيادة في أجور القطاع الخاص

الخميس 12 شتنبر 2019

طالب الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بإدماج أجراء القطاع الخاص في الاتفاق الموقع مع الحكومة في أبريل الماضي، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور، معتبرا أن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة العثماني لا تتناسب وتطلعات الطبقة العاملة.
وكشف المخارق أن الاتحاد المغربي للشغل سيطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وإضافة أخرى، وتلبية مطالب الطبقة العاملة، ومعالجة وضعية الملفات العالقة.
ووصف المتحدث الدخول الاجتماعي الحالي بـ “الاستثنائي” على كل المستويات، خاصة بالنظر إلى وضعية الأجور، التي تتطلب إعادة النظر فيها بشكل مستعجل، معبرا عن أسفه لأن المرسوم المتعلق بتطبيق الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية، التي تهم الأطفال الثلاثة الأوائل، جرى خلاله تسجيل تأخر دام خمسة أشهر.
وبالإضافة إلى مطالبة الاتحاد المغربي للشغل بتحقيق المساواة بين الأطفال، كشف المخارق أن مركزيته تطالب أيضا بخصم تكاليف التمدرس من الوعاء الضريبي، كطريقة لتخفيف العبء على الأسر وتحسين دخلها، عن اعتبار أن الأمر يتعلق بإجراء مهم للغاية من أجل تحسين وضعية الأسر وتشجيعها على إرسال أطفالها للمدارس، في الوقت الذي يعاني معظمها بسبب ثقل النفقات الموسمية للدخول المدرسي.
ودفاعا منه عن الحريات النقابية، سجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل انتهاك الحريات النقابية في عدة مناطق وعلى مستوى مجموعة من القطاعات، في إشارة إلى مسلسل تسريح المندوبين النقابيين بمجرد ممارسة حقهم الدستوري، المتمثل في تأسيس مكاتب نقابية.
وفي موضوع القانون التنظيمي للإضراب، أوضح المخارق أن الأمر يتعلق بإشكالية أساسية واجهت بفعلها النقابة محاولة رئيس الحكومة السابق تمرير قانون وضع بطريقة انفرادية وبشكل سري.
وذكر أمين عام الاتحاد المغربي للشغل بأن الحكومة لم تتشاور مع النقابات عند وضع مشروع القانون، وأنه تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري، ثم في مجلس الحكومة، وبعد ذلك أرسل إلى البرلمان لكننا “تمكنا من توقيفه على مستوى الغرفة الأولى”، على حد تعبيره.
وحذر المخارق من تكرار السيناريو نفسه، مطالبا الحكومة بالعمل على مناقشة توجه وفلسفة هذا القانون التنظيمي مع الشركاء الاجتماعيين ، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل ليس ضد قانون حول الحق في الإضراب، لكن يجب ألا يقيد الحق المكفول من قبل الدستور، وأن تجاوز هذا الوضع يفرض على الحكومة تبادل المقترحات بشكل مستمر مع النقابات، مقترحا إنشاء وزارة للتشغيل والحوار توكل لها مهمة تطبيق القانون والتشريع الاجتماعي وتشجيع التفاوض.

ياسين قُطيب



==========================