[nasser]

وزارة أمزازي تعقد غدا الخميس لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية
عبد الواحد الحطابي


الأربعاء 1 يناير 2020
على وقع حالة الاحتقان في الساحة التعليمية ببلادنا، التي كان من المرتقب أن يستأنف بخصوصها التنسيق النقابي الخماسي حركته الاحتجاجية ابتداء من يوم غد الخميس 2 يناير من السنة الجديدة (2020)، كرد من التنسيق النقابي على "تأجيل" وزارة أمزازي، جلسة الحوار القطاعي التي كان مبرمجا لها يوم 11 دجنبر من السنة الماضية، دون مبرر واضح، كما أوضح ذلك بيان للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعت، في موقف يحمل أكثر من إشارة سياسية وحمولة اجتماعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، السبت الماضي (28 دجنبر 2019) في اتصال هاتفي، الكتاب العامين لهذه الهيئات النقابية إلى عقد لقاء مع الكاتب العام للوزارة بمقر هذه الأخيرة، يوم غد الخميس 2 يناير الجاري.
ويذكر، أن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة التي تتصدر المشهد التمثيلي للقطاع، اعتبرت في بيان أصدرته يوم 10 دجنبر الماضي (2019) أن قرار تأجيل الوزارة لجلسة 11 دجنبر 2019، وعدم تحديدها يضيف المصدر ذاته لـ"موعد قريب لتقديم حلول ومقترحات للمشاكل العالقة"، و"أجوبة على ملفات الشغيلة التعليمية"، ينم، من منظور المكتب الوطني للنقابة "عن اللامسؤولية"، و"سياسة الهروب إلى الأمام".

كما طالبت النقابة في بيانها، الوزارة، بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، باعتبارها تقول "سرقة موصوفة لا تستند على أي أساس قانوني". مجددة في السياق ذاته، إدانتها لما أسمته القمع الهمجي الذي استهدف الأساتذة حاملي الشهادات، وهم يمارسون، يشدد ذات المصدر، "حقا أساسيا تقر به القوانين الوطنية والمواثيق الدولية".
وفي السياق ذاته، حمّل المكتب الوطني للنقابة، وزارة أمزازي، تبعات الإجراءات الإدارية التي وصفها البيان بـ"الترهيبية"، ودعاها في المقابل، إلى وقف مسطرة "ترك الوظيفة"، التي باشرتها المديريات الإقليمية، في حق حاملي الشهادات المضربين، ويعتبرها من جانبه، مسا صريحا بالحق في ممارسة الإضراب، كحق أصيل معترف به دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية، مؤكدا في هذا الإطار، على أن الحل يكمن في الإسراع في الجلوس إلى طاولة الحوار، و"معالجة هذا الملف وغيره من الملفات".

وصلة بالموضوع، استنكر وبشدة، التنسيق النقابي الخماسي المشكل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، كان في بيانات مشتركة، اعتماد السلطات، المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، معبّرا في الآن عينه، عن رفض هيئاته التنظيمية رفضا مطلقا "الحلول الترقيعية واللاتربوية" التي تتبعها الوزارة المعنية، بـ"إسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الاضراب".



كما دعا الهيئات التعليمية الخمس، الدولة، إلى استحضار المصلحة الوطنية، والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية، لتفادي تقول بيانتها "الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية"، وذلك من خلال: تنفيذ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع.
====================================
الديمقراطية العمالية