[nasser]

رصيف الصحافة

الخميس، 16 أبريل 2020
مازال قرار رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني بالاقتطاع من أجور الموظفين للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 يعرف مجموعة من الردود و الاهتمام من طرف الجرائد اليومية الوطنية

جريدة الأخبار اليومية أكدت ان ممثلين عن الحكومة اتصلوا بممثلي النقابات و الأمناء العامين من أجل الحصول على الموافقة على قرار الاقتطاع و قد تم الاتفاق على الصيغة الحالية من خلال اقتطاع يوم من العمل خلال الشهر المقبل و يوم ثان في شهر يونيو و يوم تالث في شهر يوليوز و قالت مصادر الجريدة أن النقابات المعنية بالاتفاق هي الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب و لتي كانت قد اقترحت سابقا على الحكومة إقتطاع تلاثة أيام على مدى تلاثة أشهر من الأجرة أي كل شهر يقتطع يوم عمل و هو المقترح النقابي الذي لقي ترحيبا ن الحكومة

جريدة الصباح اليومية من جانبها تحدثت عن موجة غضب في صفوف الموظفين و أأعوان الدولة و مستخدمي الجماعات الترابية و نقابات قطاعية منذ صدور قرار الاقتطاع الإجباري من رواتبهم لفائدة صندوق مواجهة كورونا حيث عبر موظفون حسب تعبير الجريدة عن إستغرابهم من أسلوب الغدر و التواطؤ بين رئيس الحكومة و زعماء النقابات الذين إتفقوا على إخراج سيئ لمسرحية هزلية حولت التبرع الاختياري إلى إكراه و تجبُّر و إجبار و قال لغاضبون المنتمون إلى قطاعات مختلفة إنهم ليسوا ضد المساهمة لتلقائية في صندوق مواجهة جائحة كورونا و قد ساهموا فعلا من خلال الحساب البنكي المفتوح في بريد المغرب أو من خلال بعث رسائل نصية لكن طريقة الإجبار التي وردت في المنشور لا يمكن إلا رفضها و التنديد بها
و حسب نفس الجريدة فقد صرَّح عدد من الموظفين أن المركزيات النقابية لا تمثلهم و لا ينبغي أن تنوب عنهم في موضوع له علاقة باقتطاع من أجورهم من أجل التضامن و تناول آخرون الموضوع من زاوية دستورية مؤكدين أن رئيس الحكومة استند في منشوره على أحكام المادة 40 من الدستور الذي ينص على أنه " على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد و كذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد " لكن لم يراع أحكام الفصل 39 من الدستور نفسه الذي يؤكد أن " على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها و توزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور " و أوضح هؤلاء أن القانون هو مايختص حصريا بإحداث التكاليف العمومية و توزيعها و ليست القرارات التنظيمية الصادرة عن الحكومة و مع ذلك فالفصلان يتحدثان عن " الجميع " و ليس فئة الموظفين فقط
تربية ماروك - تجمع الأساتذة

تجمع الأساتذة tarbiyamaroc l

==============================