[nasser]

الإفلاس يهدد الضمان الاجتماعي في 2024

الأربعاء 3 يونيو 2020
توجه نحو تعديل سن المعاش ورفع نسبة الاشتراك والاستعانة بالتقاعد التكميلي

يتهدد الإفلاس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يؤمن معاشات ثلاثة ملايين و500 ألف مستخدم، من المصرح بهم، من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص، جراء إكراهات تقنية، ما سيؤدي إلى بروز عجز في مالية الصندوق في 2024، ونضوب الاحتياطات في 2038، لينضاف إلى صندوق مليون موظف بالقطاع العام، الذي يعاني خللا ماليا.
ودق عبد الله مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناقوس الخطر في حال تأخر الإصلاح الشامل، الذي وضع له المجلس الإداري للصندوق سيناريوهات، إضافة إلى ما ستقرره اللجنة الوطنية بقيادة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وأقر كبير مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي كان يتحدث في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء) بهزالة حقوق المؤمنين، من الذين لم يتمكنوا من تجميع 3240 يوما من فترات التأمين، وعدم استفادتهم من فترات التأمين، التي تعدت 7560 يوما، وغياب آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا، وأيضا لإعادة التقييم التلقائي لسقف الاشتراكات، إذ يحصل المتقاعد على 3500 درهم شهريا، مهما كان حجم وقيمة أجرته، التي قد تصل إلى أزيد من 20 ألف درهم شهريا، وهو ما اعتبر تعويضا هزيلا.
وانتقد مرتقي صندوق الإيداع والتدبير، لأنه يقدم نسب فائدة ضعيفة لأصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا تتجاوز 3 في المائة، فيما يوظف الأموال في الأسواق المالية، بنسبة فائدة تصل إلى 8 في المائة.
وقدم مرتقي خلاصات الدراسة المنجزة حول إصلاح نظام معاشات الصندوق، والتي تهدف إلى القيام بإصلاح “نظامي” يروم إعادة النظر بشكل كلي في منظومة معاشات الصندوق بشكل يندمج مع الرؤية الشمولية للإصلاح، التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بقيادة رئاسة الحكومة، ملحا على ضرورة القيام بشكل عاجل بإصلاح “مقياسي”، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المديين القريب والمتوسط، عن طريق تعديل بعض المقاييس، من قبيل، تعديل سن الإحالة على المعاش، قصد ملاءمة القطاع الخاص المحدد في 60 سنة، مع القطاع العام، المحدد في 63 سنة، والرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييم المعاشات والاستعانة بالتقاعد التكميلي.

أحمد الأرقام