[nasser]

رسميا.. “الباطرونا” تتراجع عن اتفاق 25 أبريل وترفض الزيادة في الأجور

الثلاثاء 16 يونيو 2020

تراجع الاتحاد العام لمقاولة المغرب “الباطرونا” عن أهم بنود اتفاق 25 أبريل المرتبط بالحوار الاجتماعي، المتعلق بالزيادة في الأجور.

وطالبت “الباطرونا” من خلال مداخلة عبد الإله حفضي، رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تأجيل أجرأة الزيادة في الأجور إلى يوليوز 2021″، والتي تقررت في 10 في المائة 5 منها سنة 2020 بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية.

وقال الحافظي في مداخلته اليوم الثلاثاء 16 يونيو بجلسة لمساءلة رئيس الحكومة بذات المجلس “إن الاعتبارات التي دفعتهم لهذا الطلب يفهما الجميع ولا تحتاج لتبرير من قبيل صعوبة المقاولة والقوة القاهرة والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي”.

يذكر أنه كان قد تم يوم الخميس 25 أبريل 2019 التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.

وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي تتجلى فيما يلي:
1. الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
• الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
• إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9؛
• تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛
• تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية؛

2. القطاع الخاص:
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (smig) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (smag) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛
• الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.

===============================================
آشكاين