[nasser]

طلب تأجيل زيادة الأجور يفتح باب الخلاف بين "الباطرونا" والنقابات

هسبريس – نور الدين إكجان
الخميس 18 يونيو 2020
مواجهة جديدة بين النقابات والباطرونا باتت ملامحها تسير نحو التشكل بعد تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بطلب تأجيل تنفيذ اتفاق الزيادة في الأجور، وهو ما لا ترى النقابات أي مبرر له في سياق يقتضي التضامن مع جميع الفئات.

ويتعلق الأمر بتطبيق الاتفاق الثلاثي (حكومة-نقابات-باطرونا) لـ 25 أبريل 2019 المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور بنسبة 10 في المائة، 5 في المائة منها تدخل حيز التطبيق في يوليوز 2020، بعد تطبيق 5 في المائة الأخرى في الشهر ذاته من السنة الماضية.

وفي وقت تتجه فيه الباطرونا إلى تبرير المقترح بصعوبات تواجه المقاولة، والقوة القاهرة، والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي، تصر المركزيات على أن الأمر يلزم بعض الشركات فقط، في حين إن كبرياتها وقطاعات عديدة استفادت من السياق الحالي.

تراجع عن الاتفاق

الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أورد أن مقترح الباطرونا مرفوض تماما، مشددا على أن الشطر الثاني من اتفاق الزيادة في الأجور ليس سوى 5 في المائة، وبالتالي وجب تطبيقه عوض التهرب من المسؤولية.

واعتبر مخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مطالبة الباطرونا بتأجيل تنفيذ هذه الزيادة تراجعا عن الاتفاق، وقال إن "الاختباء وراء تضرر المقاولات غير مقبول؛ فكثير منها يعيش وضعا مستقرا، كما أن الكتلة الأجرية أساسا منخفضة".

وأضاف الفاعل النقابي أن "ضرب الحد الأدنى من الأجور لا مبرر له"، مؤكدا أن نقابته سبق ودرست مصاريف من يتقاضون "السميڭ" وتبين لها أنه يكفي لمدة 11 يوما فقط، في حين يتم تدبير باقي أيام الشهر بواسطة التضامن العائلي.

مقترح مرفوض

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن مقترح الباطرونا غير مقبول، مسجلا أن "الأمر لا يتعلق فقط بالزيادة في الأجور، بل كل مقترحات عناصر إنعاش الاقتصاد الوطني، التي كانت ابتزازا للحكومة ولا غرض لها في وضعية العمال".

وأضاف لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأزمة الحالية لم تضرب سوى بعض الشركات الصغيرة، أما الكبرى منها فقد استفادت، خصوصا الأبناك والتأمينات والمواد الغذائية، وراكمت أرباحا خيالية، طوال حجر كورونا".

ودعا لطفي الباطرونا إلى "الالتزام بمضامين الاتفاق الذي وقعت عليه، خصوصا وأن مبررات التأجيل واهية، بالنظر إلى الوضعية المريحة للشركات الكبرى، فضلا عن استفادتها مرارا وتكرارا من الدعم والتخفيضات، ولا ضرر في التضامن مع العمال الآن".