[nasser]

نقابات: العثماني يحابي “الباطرونا”
الاثنين 22 يونيو 2020


احتدم النقاش بين برلمانيي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبرلمانيي النقابات المركزية، الأكثر تمثيلية. واهتزت القاعة العامة بمجلس المستشارين بالاحتجاج حين تجاوب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع مطلب لممثل المقاولات، في جلسة محاسبته، المنعقدة مساء الثلاثاء الماضي.
وقاطعت البرلمانية آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تدخل العثماني، متهمة إياه بمساندة مطالب عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرامي إلى تأجيل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة في يوليوز 2020، في حدود 5 في المائة، من الحد الأدنى للأجور، إلى غاية يوليوز 2021، ومراجعة مدونة الشغل عبر إعمال مبدأ “المرونة في التوظيف”.
ودعت العمري رئيس الحكومة إلى رفض مقترح نقابة “الباطرونا” ومواصلة دعم الطبقة العاملة والفقراء.
وثار البرلماني النعمة ميارة، من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، منتقدا تغاضي الحكومة عن حقوق الطبقة العاملة، والتفاعل مع مطلب أرباب العمل، داعيا إلى تطبيق كل الالتزامات التي وقعتها مع الطرف الأساسي، في معادلة إنتاج الثروة وهم العمال والعاملات الذين ضحوا بحياتهم وكانوا في الميدان، منتقدا إقصاء المركزيات النقابية من المشاركة في لجنة اليقظة والاعتماد على رأي نقابة “الباطرونا”، رغم أنها لا تمثل كل القطاعات المهنية. وانتفض مبارك الصادي، من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محتجا على رئاسة الحكومة وباقي الوزراء الذين تجاوبوا مع أرباب العمل ضدا على الطبقة العاملة التي تنتج الثروة، منتقدا عدم استيعاب الحكومة درس كورونا الذي أظهر أن الدولة هي الراعية، وعليها حماية كافة مواطنيها ومنحهم الدعم المباشر.
وطلب البرلماني عبد الحميد الفاتحي، أمين عام نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من رئاسة الحكومة التجاوب مع مطالب الطبقة العاملة المسحوقة بالدعم تفاديا للأسوأ.
ورفض برلماني نقابة الاتحاد الوطني للشغل، مراجعة مدونة الشغل كما يراها حفظي ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرا الحديث عن المرونة في الشغل، مسا بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، مضيفا أن البعض يقترح أمورا لخدمة مصالحه، وينسى مصالح الملايين من المغاربة. ورد العثماني بأنه لا يحابي أحدا ويقف موقفا وسطا بين أرباب العمل والنقابيين، ومستعد لفتح باب الحوار الاجتماعي، على غرار ما فعل أثناء إعداد قانون المالية التعديلي.

أحمد الأرقام

===============