[nasser]

الخارجية تشترط التمكن من اللغات من معاهد خاصة للتوظيف في مباريات الوزارة :

الأربعاء 30 دجنبر 2020



محمد عادل التاطو
اشترطت وزارة الخارجية الإدلاء بشواهد مسلمة من إحدى المؤسسات المعتمدة المتخصصة في اللغات بالمغرب، وذلك بالنسبة للغتين الفرنسية والإنجليزية، من أجل اجتياز مباراة توظيف 20 مستشارا في الشؤون الخارجية بالوزارة من الحاصلين على شواهد الماستر. وأوضحت الوزارة في الإعلان الخاص بمباراة التوظيف، أنه يُشترط على المترشحين التمكن من لغتين أجنبيتين على الأقل، وذلك عبر الإدلاء بشهادة مسلمة من مؤسسة متخصصة في اللغات بمستوى “جيد” على الأقل. وأشار شرط الإدلاء بشواهد مسلمة من طرف معاهد خاصة باللغات، جدلا بين بعض المهتمين بهذه المباراة، حيث اعتبروها “خرقا” للقانون ولمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، بالنظر إلى أن الحصول على تلك الشواهد يتطلب تكوينا مؤدى عنه بإحدى المعاهد اللغوية الخاصة. الناشط عماد الشقيري، اعتبر في تدوينة له، أن الوزارة “أخلت بعدد من المبادئ وخرقت القانون، من خلال فرض تسليم شواهد التمكن من اللغات الأجنبية المطلوبة من لدن معاهد خاصة، وهي المعاهد التي تقدم خدماتها بمقابل مادي يصل إلى 2000 درهم في الدورة الدراسية الواحدة (من 3 أشهر)”. وأشار إلى أنه في المقابل، لا تتعدى المنحة الجامعية 1400 درهم في الدورة الواحدة، في حال كان الطالب الجامعي يستفيد من منحة جامعية، ما يعني حرمان عشرات الآلاف من المغاربة من حقهم في التباري على هذه المناصب، وفق تعبيره. وأوضح أن الوزارة حددت شرط الإدلاء بالشواهد وليس التمكن من اللغات، “ما يعني أن أي متبار لا يدلي بشهواهد مسلمة من معاهد خاصة لا يقبل ملفه، حتى وإن كان متمكنا من هذه اللغات بمجهوده الشخصي، وهذا ضرب لمبدئ تكافؤ الفرص ومنح امتياز للمواطنين ذوي الإمكانيات المادية لولوج هذه المعاهد”. وأشار إلى هذا الشرط فيه أيضا “حرمان للمواطنين القاطنين بالمدن الصغرى والبوادي التي لا تتوفر فيها هذه المعاهد، لصالح قاطني المدن الكبرى والمواطنين الذين يتوفرون على إمكانيات لولوج هذه المعاهد”. وفي نفس السياق، قال الشقيري، إن الوزارة وبشكل ضمني، لا تعترف بالتكوين الذي يتلقاه الطالب المغربي بالمؤسسات التعليمية والجامعية العمومية والوطنية، علما أن الحكومة هي من يضع المقررات الدراسية وبيداغوجيا التعليم والتعلم”. ويرى المتحدث أن شرط الخارجية للتوظيف يرفع من شأن مؤسسات لغوية أجنبية، معتبرا أن الإعلان المذكور والآثار القانونية المترتبة عنه “تعتبر في حكم البطلان، لأنها قامت على أساس قانوني غير سليم، حيث حدد القانون شروط التقدم للوظائف العمومية، ولا أعتقد أن من بينها الحصول على شواهد من مؤسسات لغوية أجنبي”. وفي نفس الصدد، علقت ناشطة أخرى على الموضوع بالقول: “دابا أنا عندي إجازة فاللغة الإنجليزية وماستر فالتواصل بالفرنسية من جامعة عمومية، خاصني نمشي نجيب الشهود من القطاع الخاص؟!”. :

العمق المغربي

==========================