[nasser]

مديرو مؤسسات عمومية يحزمون حقائبهم

بنشعبون يضع حدا لتعيينات الفوضى والكفاءة تعوض المحسوبية
الجمعة 8 يناير 2021

وضع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حدا لتعيينات الفوضى والمحسوبية والزبونية و”باك صاحبي”، التي كانت تحمل “نكرات” بدون كفاءة، إلى مناصب المسؤولية، وقيادة مؤسسات ومكاتب “أكبر منها”.
ونجح بنشعبون في تمرير مشروع قانون يتعلق بالتعيين في “المناصب العليا”، وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية، مطلع الأسبوع الجاري، بما في ذلك فريق العدالة والتنمية، الذي يعلم علم اليقين، أن أكبر متضرر منه، هم أسماء في الحزب نفسه، الذين يتم اقتراحهم من قبل وزرائه في مناصب المسؤولية، رغم أنهم غير أهل لها.
ومن المنتظر أن يغادر مديرو مؤسسات وإدارات عمومية مناصبهم، بعدما عمروا طويلا، وتسببوا بسوء تدبيرهم وفشلهم في التسيير، في خسائر مالية “ضخمة” للمؤسسات التي كلفوا بإدارتها، ضمنهم من قضى 10 سنوات في منصب المسؤولية، دون مردودية أو نتيجة.
ويجري حديث قوي عن قرب الإعلان عن تعيينات في مناصب عليا، ستقود أسماء تتسلح بالكفاءة لتحمل المسؤولية، قصد ضخ دماء جديدة في شرايين مؤسسات عمومية تقترب من السكتة القلبية، بعد المصادقة على القانون نفسه، من قبل البرلمان بغرفتيه. وأكد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في معرض دفاعه عن تمرير المشروع نفسه، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 57.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، وذلك من خلال إضافة “الوكالة الوطنية للسجلات” المحدثة بموجب القانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يروم كذلك إضافة “الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” المحدثة بموجب القانون رقم 36.20، القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ضمن لائحة المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
ويأتي قرار مراجعة معايير التعيين في المناصب العليا، في وقت توجه فيه الاتهامات إلى الأحزاب المشاركة في الحكومة، بالتعامل مع هذا الموضوع بمنطق “الوزيعة” و”التراضي”، على حساب الكفاءة والاستحقاق.
وبرأي خبراء في الإدارة المغربية، فإن القيادة الإدارية الضعيفة تعطل نشاط المؤسسة العمومية، كما أن المعين بالمنطق الحزبي غالبا ما لا يتوفر على مشروع لتنمية القطاع، مخافة تضييع منصبه لأنه لم يَصل إليه عبر الكفاءة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، هناك مؤشرات كثيرة على ضعف الأطر القيادية في الإدارة العمومية، أبرزها ارتفاع عدد الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية ضد المؤسسات والمقاولات العمومية، بسبب غياب الكفاءة الإدارية والقانونية لدى المعينين في المناصب العليا.
عبد الله الكوزي

============================================