[nasser]

الحكومة تعتزم سن اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين

الثلاثاء 19 يناير 2021

تستعد وزارة المالیة لنشر مرسوم يھم مراجعة سقف مساھمات موظفي القطاع العام في الصندوق
الذي سیرتفع من 400 درھم إلى 700 درھم، ،“CNOPS “الوطني لمنظمات الاحتیاط الاجتماعي
.حسب ما أفادت به مصادر مطلعة
وأوضحت ذات المصادر أن قرار حكومة العثماني ھذا ستكون له تداعیات إيجابیة على نظام التأمین
لكنه سیثیر ً حتما استیاء الموظفین والنقابات، لاسیما ،“AMO “الصحي الإجباري أو ما يصطلح علیه
.خلال الفترة المقبلة على الانتخابات
ً ووفقا لنفس المصادر، فإن وزارة المالیة قد وافقت على قرار زيادة الحد الأقصى لمساھمات موظفي
مشیرة إلى أن ھذا السقف سیرتفع من 400 درھم .AMO في إطار مخطط ،“CNOPS “القطاع العام
.حالیا إلى 700 درھم مستقبلا
ھي المنظمة الوحیدة في المغرب، التي تجمع بین القطاعین ”العام “CNOPS “وللتذكیر، فإن
وھو 400 درھم. وبمجرد أن تتجاوز رواتب AMO والخاص“، والتي لديھا سقف مساھمة بموجب مخطط
.الموظفین العمومیین 16000 درھم، سیتم اقتطاع 700 درھم
موضحة أن تنفیذھا سیكون ابتداء من نھاية “CNOPS “وتابعت المصادر، أن ھذه المطالب قديمة لإدارة
الشھر الجاري، وسیكون أثرھا الإيجابي كبیرا بالنسبة للمالیة وذلك تحت ضغط الصندوق الذي يدير
.قطاع التأمین الصحي الإجباري
ھذا، وقد كانت مؤسسات الرعاية الصحیة تنتظر مراجعة التعريفة الوطنیة المرجعیة، منذ عام 2006.
وفي عام 2019 ،مارست ضغوطات، كانت نتیجتھا التوقیع في يناير 2020 على ثلاث اتفاقیات بین
.والرعاية الصحیة CNSSو ANAM
وأضافت المصادر ذاتھا، أنه رغم توقیع ھذه الاتفاقیات، إلا أنھا لم تتبلور على أرض الواقع، حیث تم
على الرغم من أن القانون ينص على أن الاتفاقیة يجب ،“CNOPS “تجمیدھا، وذلك بسبب عدم توقیع
CNOPS حتى تكون فعالة. لذا ً ونظرا لوضعھا المالي، امتنعت ،“AMO “أن توقع من طرف إدارة نظام
.عن التوقیع حتى يكون لديھا حل يسمح لھا بالحفاظ على توازنھا المالي الھش
من 400 درھم إلى 700 درھم، CNOPS وحسب المصادر، فإن المراجعة التصاعدية لسقف مساھمة
.ستضخ غلافا مالیا يقدر ب 500 ملیون درھم سنويًا
مع “CNOPS “وزادت المصادر، أن ھذا الغلاف المالي سیساھم في تغطیة التأثیر المالي لملاءمة
في يناير 2020” .CNSS “التي تم توقیعھا مع ،“AMI “اتفاقیات مراجعة التعريفة الوطنیة المرجعیة
.حیث ستمكن من تغطیة آثار تكلفة كورونا
وجدير بالذكر أن ھذا المرسوم يوجد حالیا قید المراجعة والمصادقة علیه، حسب ما أكدت ذات
.المصادر



=====================================