[nasser]

رؤساء شعب القانون العام بالمغرب يعددون إشكالات تطبيق نظام “الباشلر” بالجامعات

الاثنين 29 مارس 2021

اعتبرت شبكة رؤساء شعب القانون العام بالمغرب، المنتمية لكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبعض الكليات المتعددة التخصصات، أن نظام “الباشلر” لا يمكن أن يشكل مدخلا لإصلاح جامعي حقيقي، قادر على تجاوز الأعطاب التي يعاني منها نظام التدريس في الجامعة المغربية، إلا إذا توفرت له كل الشروط، المادية واللوجستيكية والبشرية، التي تسمح بإنزاله في ظروف جيدة. وأوضحت الشبكة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن إصلاح نظام التدريس في الجامعة المغربية يفرض نفسه بإلحاح، بالنظر إلى الانحصار الذي عرفه تطبيق نظام “إجازةـ ماسترـ دكتوراه” (L.M.D) المتبع منذ بداية الألفية الثالثة، حيث لم تتهيأ كل الشروط الضرورية التي تسمح لهذا النظام بأن يحقق النتائج المرجوة، وأن يشكل نقلة نوعية في جعل الجامعة المغربية تتدرج في سلم الترقي المعرفي على مستوى الجامعات الدولية. البلاغ الذي صدر عقب اجتماع رؤساء شعب القانون العام، يوم الجمعة المنصرم، بمبادرة من شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أشار إلى أن النظام السابق لم يفشل لأنه لم يكن جيدا، وإنما لأنه وقع التسرع في تطبيقه، واتسم تفعيل الكثير من مضامينه بالإرتجالية، كما تم التعاطي معه بنوع من التجرباوية. وترى شبكة رؤساء شعب القانون العام بالمغرب، وفق البلاغ ذاته، أن إقرار تطبيق نظام “الباشلر” انطلاقا من السنة المقبلة، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب والعالم، يطرح التساؤل حول كيف يمكن تدبير ذلك، كما سيعطي الانطباع بأن هذا النظام مطلوب لذاته وليس لأنه غايته مواجهة الأزمة التي تواجهها الجامعة المغربية. وتابع لابلاغ: “والحال أن هناك إشكاليات مرتبطة أشد الارتباط بهذا التطبيق لا تزال معلقة، كما هو الأمر مثلا بتدبير موضوع الانتقاء، ومصير حاملي الباكلوريوس الذين لن يتم انتقاؤهم ضمن مسالك الباشلر المعتمدة على صعيد كل مؤسسة للتعليم العالي، والخصاص الحاصل في مستوى المؤسسات ذات الولوج المفتوح على مستوى الأساتذة المفترض أنهم معنيون بتدريس الوحدات”. وأضاف البلاغ أن الهندسة البدياغوجية التي حملها هذا النظام “يبدو أنها لم تحظ بما يكفي من الدراسة والتمحيص، فعلاوة على أنها أغرقت نظام التدريس بمواد غير معرفية يطرح التساؤل حول كيف سيتم تدرسيها ومن يتولى ذلك، وحاولت من خلال تلك الوحدات أن تنقل بعض مظاهر إخفاق نظام التعليم ما قبل جامعي إلى الجامعة، فإنها تجاهلت وحدات، إن لم نقل حقول معرفية أساسية، وبدت مرتبكة وهي تكرر نفس الوحدات المعرفية لأكثر من مرة، وتعتمد مواد معرفية في الجدع المشترك كان بالأحرى أن تكون ضمن السداسيات الأربعة الأخيرة التي يتم فيها تحديد التخصص”. وشدد المصدر ذاته، على أن “القفز على الأدوار والوظائف البيداغوجية للشعب المنتخبة داخل مؤسسات التعليم العالي، في مقابل تضخيم الأدوار البيداغوجية لهياكل أخرى، وتحديدا رؤساء المؤسسات الجامعية، يفترض أن يبرز دورها أكثر في التدبير الإداري والمالي، يضعف كثيرا مقومات تحقيق أي مشروع إصلاح جامعي ناجح”، وفق تعبير الشبكة. وأشارت الشبكة أن تجاوز بعض المشاكل التي يطرحها هذا النظام، وتقويم بعض جوانبه خاصة في بعدها البيداغوجي، تفرض على شعب القانون العام القيام بعدد من المبادرات في هذا الاتجاه، سواء في ما بينها، حيث ستتواصل اجتماعاتها في المرحلة المقبلة، كما ستشرع في التحضير لعقد لقاء وطني حول مكانة القانون العام في الهندسة البيداغوجية الجديدة سيتم الإعلان عن توقيت ومكان عقده في حينه، أو في العلاقة مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي”. ولفتت إلى أن الشبكة ستبادر إلى طلب عقد لقاء في هذا الشأن، أو في العلاقة مع شعب القانون الخاص، وكذا وباقي الشعب الأخرى بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والكليات المتعددة التخصصات، حيث يفرض توحيد العمل وتنسيق الجهود نفسه بإلحاح من أجل تأمين دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ في ظروف تجنبه إمكانية السقوط في إنتاج نفس تجربة الإصلاح السابق. :

العمق المغربي : محمد عادل التاطو :



==============================