[nasser]

فضائح جامعة الحسن الأول بسطات تضرب سمعة التعليم العالي


الأربعاء 29 شتنبر 2021

نور الدين هراوي. سطات

في الوقت الذي يحرص فيه العديد من الموظفين على الالتزام بواجباتهم المهنية بكل أمانة ومسؤولية، واستحضارا للضمير المهني والالتزام بالواجب الوطني، تجد البعض الآخر متهما بالتقصير والتقاعس عن عمله مطبقا مقولة “سير حتى تجي”، أو ضميره المهني مبرمج على منوال وطريقة “العصى في الرويضة”.

تتمة المقال بعد الإعلان


وحسب مصادر متطابقة وشكايات بالجملة للجريدة، من طرف أولياء وآباء الطلبة، وخاصة الجدد منهم، ومتضررون ومتذمرون من سلوك إدارة كليات وجامعة سطات، يتهمون هذه الإدارة، وخاصة إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية، بـ”الإدارة البيروقراطية والعتيقة في التعامل مع مختلف المرتفقين أو الوافدين عليها من أجل قضاء مصلحة إدارية بسيطة لا تتطلب أحيانا توقيعا أو بعض الوقت، وخاصة أثناء فترة تسجيل الطلبة الجدد”، حيث سجلوا على هذه الإدارة ما قالوا إنه “التسيب والفوضى والعشوائية، وغياب الموظفين أمام طوابير طويلة من الطلبة، رغم احتجاجات وشكايات بالجملة لكبار المسؤولين والجهات الإدارية المعنية المتحكمة ولها سلطة القرار، ولا حياة لمن تنادي ولا سلطة تردع المتخاذلين، ولا حسيب ولا رقيب، فقط غطرسة وشطط إداري ومكاتب إدارية بمصالح الشؤون الطلابية شبه فارغة من الموظفين، وإن وجدوا في مكاتبهم ومصالحهم، فما يلاقيه المرتفقون سوى معاملة تعسفية وتواصل إداري بيروقرطي يعود لعهد سنوات الرصاص” بلغة مصادر مشتكية.

أما الحروب اليومية مع الاكتظاظ والنقل والسكن واستقطاب المزيد من أفواج الطلبة سنويا، والصمت اللافت للإدارة في هذا الإطار، فحدث و لا حرج، لتنضاف إلى مسلسل هذه المشاكل البنيوية، الفضائح التي زلزلتها المتاجرة في النقط، واستغلال أساتذة “يا حسرة” أكاديميين وباحثين جامعيين ويدرسون شعب القانون، لوضعية طالبات يبحثن عن الشواهد، مقابل علاقات غير شرعية كما حصل مؤخرا من خلال تسريبات وصور خليعة، ورسائل صوتية موثقة من هواتف بعض الأساتذة الذين يرأسون شعبا قانونية مهمة من خلال دردشات بينه وبينهم ضحاياهم من الطالبات كما تداولتها بعض المواقع الإلكترونية على نطاق أوسع، مما جعل من فرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخل على خط هذه الفضائح الأخلاقية التي تضرب سمعة جامعة الحسن الأول وتسقطها في الحضيض، أما تزوير النقط والحصول على مختلف الشواهد الجامعية الرخيصة وبالسرعة المطلوبة، والتي لا زالت بعض الملفات بشأنها رائجة في المحاكم، فهذه أصبحت من السمات الأساسية والمميزة لها في عهد عمداء ورؤساء جامعات متعاقبين.. لتطرح معها أكثر من علامة استفهام حول طريقة انتقائهم واختيارهم لهذه المناصب الحساسة، وما الجدوى من مخططهم التربوي والبيداغوجي والإداري الذي حصلوا به على التزكية والتعيين من أجل التدبير الجامعي الذي يتطلب كفاءات عالية بدون تدخلات ولا مظلات حزبية كانت وراء اختيارهم، وإفسادهم لمؤسسات التعليم العالي وتنصيبهم في مثل هذه المسؤوليات الكبيرة، ليتساءل الرأي العام ونشطاء المواقع الاجتماعية على نطاق واسع: ما هو دور بعض أعوان السلطة التابعة جامعة الحسن الأول لنفوذهم الترابي، والذين عمروا طويلا في عهد قياد سابقين، ونسجوا علاقات مشبوهة بالجامعة؟ وكم عدد وحجم التقارير والأخبار التي يرفعونها إلى رؤسائهم وإلى العمالة، وتورطهم في حجب شمس الحقيقة عنهم حتى تطفو فضائح تفضحهم، علاوة على “مقدمين” آخرين سمحت لهم إدارتهم بمتابعة دراستهم دون أن يتعاونوا أو يمدونها بما يقع من تجاوزات، همهم الوحيد الحصول على الشواهد من أجل الترقية وتحسين وضعيتهم الاجتماعية على حساب وظيفتهم؟ وإلى متى ستستمر مثل هذه الأفعال، رغم الملاحظات التي سجلها مجلسا جطو والعدوي من أجل معالجة الهفوات والتجاوزات؟ ويبقى المسؤولون في الأخير، في منأى عن لغة المحاسبة وربطها بالمسؤولية، بلغة الشارع السطاتي، تضيف نفس المصادر.


==========