[nasser]

“الكونفدرالية” تطالب الحكومة بالزيادة في الأجور وترفض مخرجات الاجتماع الأول لـ”لجنة التقاعد”


لكم
الخميس 13 أكتوبر 2022


نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية، وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.

وعبرت الكونفدرالية في بلاغ لها عن استغرابها واستيائها من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، رافضة مخرجاته.



وأشارت المركزية النقابية إلى أن طريقة التعامل هذه يمكن أن تمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة، وتؤثر على مسار الحوار الاجتماعي.

واعتبرت أن النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام، مع إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية.

وشجبت الكونفدرالية ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش، وأكدت أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة.

وأبرزت الكونفدرالية أن هذا الملف تم تدبيره بشكل أحادي من طرف الحكومات في غياب الشفافية وبفرض إجراءات استهدفت مكاسب الموظفين وبعدم احترام الالتزامات القانونية والمالية وباعتماد إجراءات ومبادرات حكومية بتوجيهات من مؤسسات مالية (المغادرة الطوعية- تقليص عدد الموظفين والتشغيل بموجب عقود- عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..) مست بتوازنه.


ومن جهة أخرى، توقف البلاغ على استمرار الارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة، ما مس بالوضع الاجتماعي للمغاربة على اختلاف فئاتهم.

وأعلنت الكونفدرالية عن تنظيم ندوة حول “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب” يوم السبت 22 أكتوبر الجاري، لمواصلة المبادرات الكونفدرالية ومواكبة النقاش الوطني حول أهمية إعادة تشغيل لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي، وكذلك لإعادة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، والحد من الأرباح الفاحشة.


===============