[nasser]

استطلاع يُظهر عدم ثقة حاملي الدكتوراه في آليات اختيار الأساتذة الجامعيين

الأحد 6 نونبر 2022


أظهر استطلاع للرأي أن نسبة عالية جدا من حاملي شهادة الدكتوراه في المغرب لا يثقون في الآليات المعتمدة لاختيار الأساتذة المساعدين بالجامعات المغربية.

وتفيد نتائج الاستطلاع الذي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، وشارك فيه 360 دكتورا، بأن 80 في المائة من حملة الدكتوراه لا يثقون في آليات اختيار الأساتذة المساعدين بالجامعات. وصرح 15 في المائة من العينة المستجوبة بأنهم يثقون فيها “نوعا ما”، في حين لم تتعد نسبة الذين عبروا عن ثقتهم التامة فيها 5 في المائة.

في المنحى نفسه تقريبا صارت أجوبة المستجوبين عن سؤال “هل تم احترام المعايير المحددة في دورية وزارة التعليم العالي في اختيار المرشحين لهذه السنة”، إذ صرح 73.3 في المائة منهم بأنه لم يتم احترامها، وأجاب 20 في المائة بـ”لا أعرف”، وقال 1.7 في المائة “نوعا ما”، بينما رأى 5 في المائة أن الدورية تم احترامها.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد عمم دورية قبل إعلان الترشيحات الجديدة للمناصب المالية الخاصة بسنة 2022، حدد فيها مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح من أجل انتقائه لاجتياز المقابلة الشفوية للتوظيف أستاذا مساعدا.

وبخصوص مدى احترام مبدأ التوفر على رصيد علمي من خلال إصدارات علمية ومقالات علمية منشورة في مجلات علمية محكمة، صرح 76.7 في المائة من الدكاترة الذين شاركوا في الاستجواب بأن هذا المبدأ لم يُحترم، وعبر 16.7 في المائة عن عدم علمهم بالأمر، وصرح 1.7 في المائة بأنه احتُرم في بعض الحالات؛ في حين صرح حوالي 5 في المائة بأن المبدأ المذكور تم احترامه.

وصرح 76.7 في المائة من المستجوبين بأنهم يرون أن احترام مبدأ توفر المرشح على تجربة دولية أو انتماؤه إلى مجموعات بحث أو مختبرات دولية، لم يتم، وأجاب 18.3 بـ”لا أعرف”، بينما يعتقد 5 في المئة بأن المبدأ المذكور تم احترامه.

وعبّر 93.3 في المائة من الدكاترة الذين شملهم الاستطلاع بأنهم يحبذون، من باب ضمان الشفافية، أن تُنشر مع لائحة المرشحين للمناصب المعلومات المفصلة عنهم، من منشوراتهم ومقالاتهم العلمية وكتبهم وأنشطتهم في التدريس وأنشطتهم البحثية والعلمية؛ بينما رفض 6.7 في المائة هذه الفكرة بداعي أن ذلك “سيخلق الكثير من الجدل”.

وجوابا عن سؤال: “هل تتحكم في التوظيف بعض الممارسات اللاأخلاقية؟”، أجاب 80 في المائة من المستجوبين بـ”نعم”، وأجاب 6.7 في المائة بـ”لا”؛ بينما يرى 13.3 في المائة أن ذلك يتم “نوعا ما”.

وتصدرت “علاقات المصالح المشترك أو المتبادلة” قائمة الممارسات غير الأخلاقية التي يرى المجيبون بأنها تقع في توظيف الأساتذة في الجامعة المغربية، تليها “علاقات الانتماء السياسي”، ثم “علاقات المال”، تليها “علاقات القرابة والمصاهرة والعلاقات العائلية”.

وعبر 85 في المائة من المستجوبين عن تفضيلهم لإجراء مباراة توظيف مركزية وطنية بدل المباريات على الصعيد الوطني؛ بينما عبر 15 في المائة منهم عن رفضهم لهذا الطرح.

هسبريس - محمد الراجي


==========