[nasser]

بنموسى يعلن توظيف 20 ألف مدرس جديد ويتوعد التلاميذ الغشاشين بالعقاب

الإثنين 7 نونبر 2022


تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتخصيص 20 ألف منصب مالي جديد لتوظيف المدرّسين سنة 2024.

وأفاد الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، بأن الوزارة أحدثت 15 ألف منصب مالي لتوظيف الأساتذة برسم الموسم 2022-2023، وتعتزم توظيف 20 ألف أستاذ جديد، من أجل خفض نسبة الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية العمومية.

وربط بنموسى، في رده على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، استمرار الاكتظاظ في مؤسسات تعليمية بغياب التوازن بين العرض والطلب على التمدرس، بسبب عدم دقة معطيات التخطيط على المدى المتوسط المتعلقة بتوقعات عدد التلاميذ والخريطة المدرسية والبناءات وتوزيع الموارد البشرية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الاكتظاظ تفسره أيضا عوامل ظرفية، كما هو الحال في الدخول المدرسي، نظرا للحركة الانتقالية للمدرسين، ونسبة نجاح التلاميذ، مشددا على ضرورة على وضع حلول محلية لحل هذا الإشكال، ومشيرا إلى أن الوزارة تحاول أن تعطي هامشا من التعامل للمسؤولين على الصعيد المحلي والإقليمي لحل هذا المشكل.

وبلغ عدد التلاميذ المتمدرسين خلال الموسم الدراسي الجاري في المدرسة العمومية 7.9 ملايين تلميذة وتلميذ، بنسبة زيادة بلغت 2.2 في المائة، منهم 771 ألف تلميذ في الابتدائي؛ بينما وصل عدد المؤسسات التعليمية الجديدة التي فتحتها الوزارة إلى 166 مدرسة، إضافة إلى مؤسسات كانت مغلقة، بهدف توسيع العرض المدرسي.

وبخصوص التعليم الأولي، أفاد بنموسى بأن عدد الأقسام المخصصة لهذا السلك وصلت إلى حوالي 26 ألف قسم، في حين زاد عدد الأطفال المتمدرسين بنسبة 14 في المائة خلال الموسم الدراسي الحالي.

وبحسب الإفادات التي قدمها بنموسى فقد ارتفع عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” لدعم تمدرس التلاميذ بأكثر من 4.4 في المائة، وارتفع عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي والإيواء في الداخليات بنسبة 6 في المائة؛ في حين تم رفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 8.5 في المائة.

وبخصوص تعذر إنجاز مؤسسات تعليمية، قال الوزير إن التعثر أحيانا يرجع إلى عوامل ترتبط بالصعوبات المرتبطة باقتناء العقار المخصص للمؤسسات والحصول على التراخيص، وهو ما تحاول الوزارة تجاوزه بالتخطيط المسبق، إضافة إلى عدم قدرة مقاولات على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن الوزارة تعمل على أن تكون صاحبة الإشراف المنتدب على بناء المؤسسات التعليمية مستقبلا، من أجل ضبطه، لافتا إلى أن المفتشية العامة للوزارة قامت بجرد المشاريع المتوقفة، ووضعت إجراءات عملية من أجل إعادتها إلى المسطرة العادية.

من جهة ثانية، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية على ضرورة التصدي للغش في الامتحانات، بقوله: “هذه الظاهرة تتنافى مع قيمنا، ويجب أن نتجند جميعا من أجل محاربتها”.

وأوضح بنموسى أن هناك لجانا محلية تدرس ملفات حالات الغش في الامتحانات، وتتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك، لافتا إلى أن “هناك من ينخرط في شبكات للغش، وهؤلاء يجب أن يكون عقابهم مهما”.
هسبريس – محمد الراجي

================