[nasser]

أساتذة يتشبثون بنيل الترقية "خارج السلم"


الخميس 1 دجنبر 2022

مباشرة بعد العرض الجديد الذي قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، للنقابات من أجل تسوية وضعية موظفي الوزارة “المقصيين من خارج السلم”، عبّر هؤلاء عن رفضهم للعرض، وأعلنوا استمرارهم في خوض أشكال احتجاجية إلى حين الاستجابة لمطلبهم.

واقترح وزير التربية الوطنية ثلاثة خيارات لتسوية الملف، إما تغيير الشروط المعمول بها حاليا للترقي خارج السلم لتقليص عدد المستوفين للشروط المطلوبة، أو تحديد عدد معين من المترقين سنويا مع الاحتفاظ بالشروط المعمول بها حاليا، أو العمل بالشروط الجديدة التي ستضعها الوزارة بعد تغيير الشروط الحالية لكن في سنة 2024.


وقوبل العرض الجديد الذي قدمه بنموسى بمعارضة الأستاذات والأساتذة المقصيين من خارج السلم، حيث توالت الدعوات، عبر منصات التواصل الفوري الخاصة بهم، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يعتزمون خوضها أمام وزارة التربية الوطنية بمدينة الرباط يوم 10 دجنبر المقبل.

وتتشبث الفئة المذكورة من الأساتذة بضرورة تمكينها من الترقي بشكل شامل وفوري، معلنة قدم قبولها بتأجيل الموضوع، أو تجزيئ الفئات المستفيدة، بداعي أن ذلك “سيخلف ضحايا جددا ينضافون إلى طوابير الأساتذة المنتظرين حقهم في الترقية منذ سنوات”.

التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم أعلنت أن “كل تدبير وكل إجراء لا يعوض المقصيين والمقصيات عن سنواتهم التي أفنوها محتجزين في الزنزانة 11 بأثر رجعي مالي وإداري، لا يمكن أن يكون أبدا حلا عادلا منصفا ومحفزا”.


ويظهر أن وزارة التربية الوطنية تحاول جسَّ نبض الأساتذة المعنيين والنقابات التعليمية؛ إذ أوضح عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن الاقتراحات التي قدمت من طرف الوزارة لم تعرض على النقابات بشكل رسمي.

وقال الإدريسي لهسبريس: “بالنسبة لنا، لم يُقدم إلينا أي عرض إلى حد الآن”، مشيرا إلى أن النقابات اتفقت مع الحكومة منذ سنة 2011 على ترقية أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين الذين تتوفر فيهم الشروط خارج السلم (الدرجة الممتازة)، منذ 26 أبريل 2011، غير أن الحكومتين السابقتين لم تطبقا الاتفاق، الذي لا يزال معلقا إلى حدود الآن.

وتعلل الحكومة عدم تنفيذ مطلب موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم بكلفته المالية الكبيرة، لكن عبر الرزاق الإدريسي يرى أن “ملف هذه الفئة من الشغيلة التعليمية لا ينبغي أن يتم التعاطي معه بهذه العقلية، وإلا فلا يمكن أن تكون هناك وضعية تعليمية في المستوى ما دام أن هؤلاء الأساتذة يعيشون في هذه الوضعية”.

واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن عدم تسوية ملف موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم لا يعود إلى كلفته المالية كما تقول الحكومة، “بل إلى غياب إرادة سياسية وإدارية ومالية، وكأن الإرادة الموجودة هي الدفع باستمرار هذا الوضع، إلى أن يثبت العكس”.
هسبريس - محمد الراجي

===============