[nasser]

صودق عليه في مجلس النواب.. "مرصد العمل الحكومي" يُقدّم 9 توصيات تهم قانون مالية 2023

الجمعة 16 دجنبر 2022

خصّص "مرصد العمل الحكومي" محورا كاملا قدم عبره 9 توصيات تهم قانون مالية سنة 2023، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب والمستشارين).

أولى التوصيات التي أعدها تقرير المرصد، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، تكمن في "ضرورة اعتماد الحكومة على المقاربة التشاركية قبل صياغة مشاريع قوانين المالية، والانفتاح على المعنين بالإصلاحات التي قد تحمله".

ثانيا، وفق التقرير المذكور، "ضرورة ابتعاد الحكومة عن المقاربات المحاسباتية الصرفة في صياغة قوانين المالية، ثم استحضار الأبعاد الاجتماعية والسياسية المؤطرة لإسقاطاته العملية على المواطن المغربي".

التوصية الثالثة تتجلى في "ضرورة الانكباب على مباشرة الإصلاحات الهيكلية، القادرة على توفير الهوامش المالية الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية (إصلاح التقاعد، صندوق المقاصة...)".

هذا وتكمن التوصية الرابعة في "ضرورة وضع الآليات الناجعة لفرض الإصلاح الضريبي، ومنع التملص الضريبي، وخلق شروط الانخراط المتكافئ والعادل لتأدية الضرائب".

خامسا؛ "ضرورة توسيع الوعاء الضريبي، وفتحه ليشمل عدد من المجالات الخارجة عن دائرة الدفع الضريبي، والاستعمال الناجع والمعقول والمرحلي للإعفاءات الضريبية تجاه القطاعات والمجالات، التي تسعى الى تطوير البنية المقاولاتية والاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية".

وتمكن السادسة في إلزامية "ضرورة وضع الاليات الضريبية التحفيزية والمشجعة لتقليص القطاع غير المهيكل، ودفعه الى الانخراط في الدورة الاقتصادية الوطنية الشرعية".

كما تضمن التقرير عينه التوصية السابعة تروم "ضرورة إرساء قواعد ارساء الاستقرار الضريبي، انطلاقا من الابعاد الاستراتيجية للتنمية والاستثمار والمساهمة الجماعية في تأدية الضريبة".

الثامنة؛ "ضرورة مباشرة الاصلاحات الضرورية لتوحيد الضريبة على الدخل وتعميمها بشكل تصاعدي على جمع الفئات المحققة للدخل بشتى انواعه وتصنيفاته".

أما التوصية التاسعة والأخيرة، فيتجلى في إلزامية البدء في "إرساء الاصلاحات الضرورية على قانون المالية، بما يضمن الاستقرار المالي ويخفض من العجز، ويخلق شروط العيش الكريم لعموم المواطنين".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق، يوم الخميس 8 دجنبر الحالي، خلال جلسة عمومية، في قراءة ثانية، بالأغلبية، (صادق) على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم سنة 2023، بعدما حظي بتأييد 102 نائبا، بينما اعترض عليه 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.



أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن


=================