[nasser]

مفتشو التعليم ينتفضون ضد النظام الأساسي ويطالبون بسحبه والعودة إلى طاولة الحوار

الثلاثاء 17 أكتوبر 2023


اللانظام أساسي

دخل مفتشو التعليم على خط الرفض للنظام الأساسي، في الوقت الذي انتقدت نقابتهم المهنية ما أسمته «التراجعات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في سياق متسم بتزايد التوتر الاجتماعي جراء السياسات التفقيرية والتراجعية للحكومة، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ 9 أكتوبر 2023 المرسوم رقم 2.23.819 المؤرخ في 6 أكتوبر الجاري لتكون الحكومة قد أنهت فترة طويلة من التكتم والتحفظ اللذين طبعا حوالي سنتين من جلسات الحوار مع قيادات النقابات الأكثر تمثيلية»، وأوضحت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن «هذا الوضع المضطرب، بسبب رفض الوزارة الوصية ومعها الحكومة بعدم الاستجابة لآمال وتطلعات الشغيلة التعليمية، وسط فشل الحوار القطاعي، سواء من حيث التدبير أو المخرجات، أملا في تحقيق هدف إعادة الاستقرار والهدوء إلى قطاع التربية الوطنية.

واعتبر المفتشون أن «الحوار حول النظام الأساسي فشل في الاستجابة العاجلة للانتظارات الملحة؛ في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة تنتظر تلبية مطالبها العادلة والمشروعة والتي عمرت لعقود، أسفرت الجلسات السالفة الذكر عن وعود بحلول مؤجلة ومقسمة على سنوات (الدرجة الممتازة على أربع سنوات للفئات التي كانت محرومة منها، منحة مالية سنوية مشروطة بالاستحقاق والمردودية ضمن مؤسسات الريادة لفائدة هيئة التدريس وتعمم على مراحل، ابتداء من سنة 2024 على سبيل المثال)، في حين كان الأَوْلى التعجيل بإحداث أثر مادي فوري وملموس على عموم أجور شغيلة القطاع، وبالتالي تحسين أوضاعها المعيشية بصفة عامة».

في هذا السياق، قالت مصادر من نقابة المفتشين إنه «في الوقت الذي كان فيه الرهان كبيرا، وارتُقب أن يتمخض عن جلسات الحوار الطويلة والعديدة نظام أساسي يعيد الاعتبار لشغيلة القطاع ويعيد توحيدها بمختلف مواقعها ووظائفها ومهامها حول هدف النهوض بالرسالة النبيلة الموكلة إليها، واستعرت نار الفئوية بشكل غير مسبوق، مما قد لا يتأتى للقطاع أن يعرف بعدها طعما للاستقرار والانسجام والتكامل بين الجسم التعليمي الواحد»،
مشددة على أن «مسؤولية هذا الوضع بقدر ما تتحملها، بالدرجة الأولى، مقاربة الحكومات المتعاقبة الساعية إلى «المهننة» وتفكيك المرفق العمومي وتدبيرها الترقيعي والفئوي للحوارات، فاقمها أيضا «واجب التحفظ» والتكتم النقابي وتغييب الحوار الديمقراطي الداخلي لتدبير الاختلافات المطلبية الثانوية بين مكونات الشغيلة، وهو حوار ضروري للحفاظ على وحدة صفها وخندقها في وجه الحكومة وسياساتها التقشفية والتراجعية».





=====================