[nasser]

مقال رأي:


الإثنين 19 يناير 2026

FNE الجامعة الوطنية للتعليم


التربية البدنية والرياضية بين هفوات الانتقاء والتكوين الأساس وتصدع واضح في سيرورة بناء السلامة الصحية للفرد والمجتمع
تعتبر مادة التربية البدنية والرياضية ركيزة أساسية في المنظومة التربوية الحديثة، ومادة باتت إلزامية منذ التعليمات الرسمية لسنة 1964 وكما عبرت عن ذلك التوجيهات التربوية المتتالية ليومنا هذا.
وأكدت كونها جزء لا يتجزأ من التربية العامة. لم يكن ذلك من سبيل الصدفة أو من باب ملء الفراغ أو البحث عن نشاط ترفيهي أو لأجل رياضة محفزة وتعويضية، ولاهي رياضة من أجل الرياضة.
هي مجموعة تراكيب منهجية وتخطيطات وبناءات وترتيبات تعتمد كل حين لصناعة الأجيال المتوازنة وصناعة أجيال لخير خلف، أجيال مجتمعية واجتماعية سليمة بدنيا وجدانيا.
لكن خلال هذا العقد من الزمن أصبحت تعاني مؤخرا كما هو واضح من تحديات أخرى وواجهتها عبر بوابة الدخول إلى قطاعها عبر مباراة تأهيل أطر التدريس، يليها تحد آخر هو مجموعة من الإكراهات المرتبطة بتأهيل هؤلاء الأطر خلال مرحلة التكوين الأساس.
كما يلي تلك الأزمات العديدة والمتنوعة، معضلة التكوين المستمر في شكله و موضوعه، والأزمة التاريخية والمستدامة التي تتمثل كما هو معروف في هشاشة الفضاءات الرياضية المخصصة والبنية التعليمية لمادة التربية البدنية والرياضية.
وجهتنا في هذه المناسبة هي نركز فقط على معايير الانتقاء بين المترشحين لولوج هذا السلك وكذا معايير انتقاء واختيار الأساتذة الذين يعهد إليهم تكوين هؤلاء الطلبة الأساتذة، بحيث تثير كل المعايير الحالية لانتقاء أطر التدريس تساؤلات حارقة حول مدى ملاءمتها لخصوصية المادة ولرهانات التكوين الأساس.
ولما نثير النقاش والحديث عن إصلاح المنظومة التعليمية، غالبا ما يتمركز النقاش حول المناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية أو إلى جانب الحكامة تماشيا مع التحولات المجتمعية…
بحثا عن الجودة والارتقاء؛ لكن تهمل الحلقات الأساسية في هذه السلسلة، ونذكر منها كمثل لا للحصر آليات انتقاء الأطر التربوية وكذا آليات اختيار الأطر الفاعلة في سلك التكوين الأساس والتي جعلت نصب أعينها من مبدأ تكافؤ الفرص سموًا ورفعة على حساب الكفاءة والجودة.
وإذا كان هذا الإهمال يؤثر على عدد من التخصصات، فإن تأثيره يكون مضاعفا وأكثر وضوحا عندما يتعلق الأمر بمادة التربية البدنية والرياضية في السلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي وبدرجة أخطر بالنسبة للتعليم الابتدائي حيث يسجل لها غياب تام.
فالمشكل هنا لا يقتصر على نقص في العدد فحسب، بل يتعداه إلى خلل عميق في فلسفة الانتقاء ومدة التكوين وجودته، مما يهدد جوهر هذه المادة الحيوية والتي بفضلها ترفع الراية الوطنية ويعزف النشيد الوطني في المحافل والملتقيات الدولية عشنا ونعيش حاليا في هذه الأيام ملحمة دولية لا نظير لها.
كما أسلفنا، تبدأ الإشكالية من بوابة الانتقاء للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. يُختار المترشحون لسلك تأهيل أساتذة التربية البدنية عبر نفس الآلية المعتمدة لباقي المواد، حيث يحظى الامتحان الكتابي بنسبة كبيرة وحاسمة، بينما يُختزل الجانب العملي التطبيقي، ممثلاً في الروائز البدنية بنسبة هامشية، لا تعكس أبداً طبيعة المهنة المستقبلية.
هذا التركيز على الحفظ وعلى النظري في الشق الكتابي خلال مباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس، وبغض النظر عن كيفيته وظروف اجتيازه يتناقض مع جوهر مادة التربية البدنية، التي تهدف قبل كل شيء إلى تنمية وتطوير القدرات البدنية للمتعلم، وغرس قيم المنافسة الشريفة والعمل الجماعي، وتطوير المهارات الحركية والرياضية… والسؤال الذي يراودنا هو كيف نقبل أن يُنتقى أستاذ المستقبل أساساً لقدرته على حفظ النظريات، بينما قد تكون لياقته البدنية أو مهاراته التطبيقية في رياضة ما دون المستوى بالأحرى المستوى المتميز؟
ومن المؤكد أننا لا نتجرأ المساس أو الشك في كفاءة أو مصداقية…


FNE الجامعة الوطنية للتعليم


===================