[nasser]

تحذير من شلل جامعي واحتقان كبير

الأحد 25 يناير 2026

الجريدة 24

حذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي من دخول قطاع التعليم العالي مرحلة توتر حاد قد تنعكس مباشرة على السير العادي للدراسة والبحث العلمي.


وحملت الوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب ما وصفته بمنهج التسويف والتجاهل المتواصل لمطالب الأساتذة الباحثين، ومعلنة عن تصعيد احتجاجي واسع قد يشل الجامعات ومراكز البحث على الصعيد الوطني.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الوطني للنقابة، في مذكرة إخبارية، عن تنفيذ إضراب وطني شامل يمتد لثلاثة أيام متتالية، يشمل كافة مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، وذلك في إطار تنزيل الخطة النضالية التصعيدية التي فوضت اللجنة الإدارية صلاحية تدبيرها، وأكدها مجلس التنسيق القطاعي للتعاطي مع مستجدات المرحلة الراهنة.


وكشفت النقابة أن اجتماع مكتبها الوطني المنعقد يوم الجمعة 16 يناير 2026، خلص إلى قرارات وصفت بـ"الحازمة"، من أبرزها دعوة الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مقاطعة التكوين الذي برمجته وزارة التربية الوطنية خلال العطلة البينية الممتدة من 25 يناير الجاري إلى غاية 1 فبراير المقبل، معتبرة أن برمجة هذا التكوين خلال فترة الراحة البيداغوجية يشكل مسا بحقوق الأساتذة وضربا لمبدأ التوافق داخل المنظومة التعليمية.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، قررت النقابة خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 فبراير 2026، داعية جميع الهياكل التنظيمية والقواعد النقابية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة النضالية، مع تعميم المذكرة التنظيمية المؤطرة للإضراب على كافة الأساتذة الباحثين، والعمل بكل الوسائل المشروعة لضمان مشاركة واسعة تعكس حجم الاحتقان داخل القطاع.


وأكدت المذكرة التنظيمية أن الإضراب الوطني لن يقتصر على تعليق المحاضرات والدروس فقط، بل سيشمل مقاطعة تامة لمختلف الأنشطة البيداغوجية والعلمية، بما فيها الأشغال التطبيقية، الامتحانات، المداولات، الندوات واللقاءات العلمية، إضافة إلى مقاطعة جميع الاجتماعات داخل الهياكل الجامعية بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث طيلة أيام الإضراب الثلاثة، في رسالة ضغط مباشرة على الوزارة الوصية.

ودعت النقابة قواعدها إلى موازاة الإضراب بتحركات ميدانية منظمة، من خلال عقد جموعات عامة محلية أو جهوية خلال اليوم الأول من الإضراب، وتنظيم وقفات احتجاجية محلية أو جهوية خلال اليوم الثاني، بهدف توحيد المواقف وإيصال صوت الأساتذة الباحثين إلى الرأي العام الوطني وصناع القرار.


وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي على أن هذا التصعيد يأتي دفاعا عن التعليم العالي العمومي وصونا لمكتسباته، محذرا من أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة وغياب حوار اجتماعي جاد ومسؤول من شأنه تعميق الأزمة داخل الجامعة المغربية.

ودعا الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى المشاركة المكثفة والواعية في هذه المحطة النضالية باعتبارها "معركة كرامة ومصير". وأكد استعداده لمواصلة التصعيد ما لم يتم التجاوب الجدي مع مطالب القطاع.






===========