[nasser]

هل تورطت مؤسسة الوسيط في “تبييض” ملفات المفتش العام لوزارة التربية؟

الإثنين 9 فبراير 2026

نيشان : أثار تكريم مؤسسة وسيط المملكة للمفتش العام لوزارة التربية الوطنية، حسين قضاض، جدلاً واسعاً بين المتابعين للشأن التعليمي، خصوصاً وان هذه الخطوة جاءت قبل حسم المجلس الحكومي في منصب الكاتب العام الذي تقدم له قضاض كمرشح وحيد رغم بلوغه سن التقاعد واستفادته من التمديد.

وجاء التكريم خلال لقاء نظم بالرباط حول “إعداد التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين: المنهجية، الإشكالات وآفاق التحسين”، حيث اعتبرت المؤسسة المبادرة تقديراً لمسار إداري اتسم، حسب بلاغها، بالتعاون والتنسيق في معالجة تظلمات المرتفقين.


لكن الخطوة لم تلق ترحيباً لدى الجميع، فقد اعتبر بعض المتابعين أن تكريم مسؤول ما يزال اسمه مرتبطاً بعدد من الملفات والقضايا السابقة يمثل خروجاً عن حياد المؤسسة واستقلاليتها.

إذ سبق أن أُسندت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مهام البحث والتحقيق في اختلالات مالية وإدارية خلال مرحلة المخطط الاستعجالي، حيث كانت بعض المشاريع محل شكايات وتحريات قضائية، وهي المشاريع التي أشرف عليها قضاص من موقعه كمفتش عام.

ويزيد الموقف تعقيداً كون حسين قضاض يشغل حاليا منصب الكاتب العام بالنيابة لأزيد من سنتين ، وهو الآن المرشح الوحيد للمنصب نفسه، بينما لا يزال يشغل في الوقت ذاته منصب المفتش العام. وهذا الجمع بين المنصبين يُعد ضربا خطيرا للحكامة، حالة واضحة من التنافي الوظيفي، وفق متابعين للقطاع، ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية الجمع بين إشرافه على الإدارة والمساءلة على الملفات المالية والإدارية، وذلك وسط الشبهات الكثيرة التي تلاحق صفقات المدرسة الرائدة التي يتحكم قضاض في تفاصيلها.

متابعون وحقوقيون اعتبروا المبادرة محاولة لتلميع صورة المسؤول قبل الحسم في منصب الكاتب العام، بينما رأى آخرون أنها قد تقوض صورة مؤسسة الوسيط كمؤسسة محايدة، مخصصة للوساطة بين الإدارة والمرتفقين، بعيداً عن أي أدوار بروتوكولية أو تقديرية.

ونبه المدير الإقليمي السابق أحمد كيكش إلى إن “الحيادية هي أهم قيم إشاعة ثقافة الوساطة المؤسساتية المستقلة والناجعة”، مضيفاً أن أي تكريم لمسؤول إداري ما يزال اسمه مرتبطاً بشكايات وأبحاث يمثل خروجاً عن الاختصاصات الأصلية للمؤسسة.

وفي سياق نقدي لاذع، اعتبر بعض الحقوقيين والمراقبين أن هذا التكريم يشبه “صك براءة معنوي”، في حين أن المساءلة القضائية لا تزال جارية في ملفات البرنامج الاستعجالي، الذي شهد تبديد أزيد من 34 مليار درهم، وتركزت التحقيقات حالياً على نسبة صغيرة من الميزانية فقط، في حين يظل الجزء الأكبر (99.4%) محل تساؤلات.


========