[nasser]

هل تُفعّل الحكومة أسبقية مكفولي الأمة في الوظيفة العمومية


الخميس 12 فبراير 2026


في سياق مطالب متجددة بتفعيل الحقوق الاجتماعية لفئة مكفولي الأمة، وجّه النائب البرلماني رضوان بوكطاية سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعا من خلاله إلى اعتماد آلية “الكوطا” لفائدتهم في مباريات التوظيف بالقطاع العام، بما يكفل ترجمة الامتياز القانوني المتعلق بالأسبقية في التشغيل إلى فرص فعلية للإدماج المهني.

وبحسب ما ورد في السؤال، فإن هذه المبادرة البرلمانية جاءت على خلفية توصل النائب بعدد من المراسلات من مواطنين يحملون صفة مكفولي الأمة، عبّروا فيها عن استيائهم من محدودية تفعيل بعض الحقوق التي يضمنها لهم القانون، وعلى رأسها حق الأسبقية في الولوج إلى مناصب الشغل العمومية، معتبرين أن هذا المقتضى يظل، في كثير من الحالات، دون أثر عملي ملموس.


واستحضر بوكطاية الإطار القانوني المؤطر لوضعية هذه الفئة، وفي مقدمته القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 25 غشت 1999، إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة به، مذكّرا بأن المادة 17 تنص صراحة على تمتع المعنيين بالأسبقية في ولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن الأسبقية في المشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

غير أن عددا من المعنيين، يضيف المصدر البرلماني، يرون أن هذا الحق لا يجد طريقه إلى التنزيل الفعلي بالكيفية التي تحقق الأهداف الاجتماعية والإنسانية التي توخاها المشرّع، وهو ما يطرح، بحسبه، إشكال الانتقال من الاعتراف القانوني إلى التفعيل المؤسساتي.

وفي هذا الإطار، اقترح النائب التفكير في آليات عملية أكثر إلزامية، من بينها تخصيص نسبة محددة من المناصب المالية التي يتم إحداثها سنويا في القطاع العام لفائدة مكفولي الأمة، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز إدماج هذه الفئة في سوق الشغل.

كما تساءل عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استفادة مكفولي الأمة من مختلف الحقوق المخولة لهم قانونا، وعن الكيفية التي يتم بها حاليا تفعيل حق الأسبقية في الولوج إلى الوظائف العمومية، ومدى إمكانية إرساء آلية واضحة وملزمة تضمن التنزيل الفعلي لهذا الامتياز.

ويُقصد بمكفولي الأمة، في السياق المغربي، أبناء شهداء القوات المسلحة الملكية وضحايا العمليات العسكرية أو الأمنية الذين تتكفل الدولة برعايتهم اجتماعيا وإداريا، حيث خُصّوا بإطار قانوني يضمن لهم جملة من الامتيازات، من بينها الدعم الاجتماعي والأسبقية في عدد من الحقوق المرتبطة بالتعليم والتشغيل، اعترافا بتضحيات ذويهم في خدمة الوطن.

نــيـشـــان






============