[nasser]

تفاصيل جولة جديدة من مفاوضات إصلاح التقاعد بين الحكومة والمركزيات النقابية

الخميس 19 فبراير 2026

كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مستجدات المفاوضات الجارية حول “أزمة” صناديق التقاعد بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك عقب اجتماع اللجنة التقنية يوم الإثنين 16 فبراير 2026.

وأوضح بيان النقابة أن الاجتماع خصص لمناقشة وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، حيث قدم مسؤولو النظام عرضا تقنيا شمل الإطار القانوني والحكامة، ومؤشرات الاستدامة، وهندسة تدبير الاستثمارات، أعقبه نقاش مفصل حول الأرقام والمعطيات المقدمة.

واعتبرت المركزية أن مؤشر “العجز التقني” المعروض يفتقر إلى الواقعية، بسبب احتساب كلفة إدماج صناديق تقاعد داخلية أدت مصاريف الدخول قبل الإدماج، مؤكدة أن أرباح توظيف المدخرات ما تزال تغطي هذا العجز، ما يعني، بحسب تعبيرها، غياب عجز بنيوي عام.

وجددت النقابة رفضها لما وصفته بـ”الإصلاح البارامتري الأحادي”، منتقدة تمرير المرسوم رقم 2.20.935 الصادر في 27 يوليوز 2021 خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والمسار التشريعي. وأكدت أن هذا المرسوم أدى إلى تراجع نسب إعادة تقييم المعاشات، التي لم تتجاوز 0.8 في المائة سنة 2025، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمتقاعدين.

كما أثارت النقابة مسألة فصل وعاء الاقتطاع عن وعاء احتساب المعاش وربط الأخير بمعايير تضخم لا تعكس تطور النظام، معتبرة ذلك إخلالًا بمبدأ العدالة.

وطالب الوفد النقابي بمراجعة نظام الحكامة لضمان تمثيلية حقيقية للأجراء داخل المجلس الإداري للنظام، بصفتهم من الممولين الرئيسيين، إضافة إلى رفع مستوى التشغيل بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإلحاق أجراء المؤسسات غير المنخرطة لمعالجة إشكالية المعامل الديموغرافي وضمان استدامة النظام.

واقترحت الكونفدرالية تقوية الاستثمارات طويلة الأمد ومرتفعة المردودية، مع مراعاة المخاطر، بالنظر إلى حجم المدخرات التي يملكها النظام والمقدرة بـ138 مليار درهم. كما أشارت إلى أهمية منتوج التقاعد التكميلي (RECORE) في تعزيز المحفظة المالية ودعم الاستثمار الوطني، داعية إلى مراجعة السياسة الجبائية لجعل هذا المنتوج أكثر جاذبية للمنخرطين.

وتأتي هذه الجولة في سياق استمرار المشاورات بين الحكومة والنقابات بشأن إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التقاعد.

تليكسبريس





===========