[nasser]

بعد رفض العقوبات البديلة.. تنقيل جديد لنزهة مجدي يثير قلق تنسيقية التعاقد

الجمعة 20 فبراير 2026

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عن تنقيل الأستاذة نزهة مجدي من سجن العرجات 1 بسلا إلى سجن برشيد، قبل أن تنقل مجددا للمرة الثانية إلى سجن لوداية بمراكش.

ووصفت التنسيقية، في بلاغ لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، هذا التنقيل بـ"الانتقامي"، مشيرة إلى أنه جرى في "ظروف غامضة"، ومعبرة عن استنكارها لحرمان الأستاذة من التواصل مع عائلتها بشكل طبيعي.

وجددت التنسيقية تشبثها ببراءة الأستاذة نزهة مجدي، مطالبة بإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط، وانتدبت أساتذة بمديرية مراكش للسهر على استقبال والدة الأستاذة نزهة مجدي ومواكبة المستجدات المرتبطة بوضعها.

من جانبها، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استيائها العميق من قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، الصادر في 30 يناير 2026، والقاضي برفض تمتيع الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي بقانون العقوبات البديلة، بعلة خطورة الأفعال المرتكبة، وعدم وجود مبررات واقعية كافية لتطبيق هذا القانون.

وأكدت الجمعية أن اعتقال نزهة مجدي وإدانتها جاءا على خلفية ممارستها لحقها في الاحتجاج من أجل مطالب عادلة ومشروعة، على غرار باقي الأساتذة، وهو ما لا يمكن اعتباره فعلا خطيرا بأي حال.

وتعود قضية نزهة مجدي إلى أبريل 2021، حين تم توقيفها لأول مرة بالرباط، على خلفية مشاركتها في شكل احتجاجي دعت إليه التنسيقية.

وتوبعت حينها بتهمة "إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم"، وصدر في حقها حكم ابتدائي في 10 مارس 2022 بثلاثة أشهر حبسا نافذا، أيدته محكمة الاستئناف في 22 ماي 2023، قبل أن ترفض محكمة النقض أي طعن في الحكم.

وأوضح المصدر ذاته أن توقيفها الأخير جرى بمدينة أولاد تايمة، يوم الخميس 18 دجنبر 2025.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم بأن عدد الأساتذة الذين توبعوا قضائيا منذ سنة 2018 إلى 2022 بلغ 75 أستاذا وأستاذة، موزعين على خمسة أفواج، صدرت في حقهم جميعا أحكام بالحبس موقوف التنفيذ. باستثناء الأستاذة نزهة مجدي التي صدر في حقها حكم بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.

TelQuel - عربي



====