[nasser]

قرار قضائي: إرسال بيانات المخالفة عبر “واتساب” لا يمس بحجية “الرادار”

الأربعاء 25 فبراير 2026

حسمت محكمة النقض بالرباط الجدل القانوني الذي أثير حول مشروعية تبادل معطيات مخالفات السير عبر تطبيق “واتساب”، مؤكدة أن إرسال بيانات المخالفة بين عناصر الدرك الملكي بواسطة التطبيق لا يؤثر في حجية المعاينة المنجزة بواسطة الرادار، ولا يشكل سبباً لبطلان المحضر متى استند إلى جهاز تقني يعمل بطريقة آلية ومصادق عليه.

القرار الصادر أخيرا عن الغرفة الجنائية – الهيئة الثالثة عشرة – في إطار طعن بالنقض لفائدة القانون تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، ضد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات كان قد قضى ببراءة متهم من جنحة تجاوز السرعة، بعد أن اعتبر محضر المخالفة باطلاً لكون العون الذي حرره لم يعاين المخالفة بنفسه، وأن صورة الرادار أُرسلت عبر “واتساب”.

المحكمة الابتدائية كانت قد استندت في تعليلها إلى مقتضيات المادة 194 من مدونة السير والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن المشرع حدد على سبيل الحصر وسائل معاينة المخالفات، ولم ينص على تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة للرصد، لتخلص إلى استبعاد المحضر والتصريح بالبراءة.
غير أن محكمة النقض ذهبت في اتجاه مغاير، مبرزة أن الواقعة تتعلق بمعاينة آلية لمخالفة تجاوز السرعة بواسطة رادار متحرك، وهو ما تؤطره المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في المواد 197 و201 و202 من مدونة السير على الطرق، وليس المادة 194 المتعلقة بالمعاينة العادية.

وأكدت أن هذه النصوص تجيز إثبات مخالفات السرعة باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بعين مكان ارتكاب المخالفة.

وشدد القرار على أن الرادار، سواء كان ثابتاً أو متحركاً، يشكل أداة إثبات قائمة بذاتها، وأن دور العون يقتصر على توثيق المعطيات التقنية التي سجلها الجهاز ومقارنتها بالسرعة القانونية، في إطار محضر يستوفي البيانات الإلزامية المحددة قانوناً. كما ذكّر بأن المحاضر المرتكزة على أدلة مادية صادرة عن أجهزة آلية تكتسب حجية إلى أن يثبت ما يخالفها بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

وفي ما يتعلق باستعمال “واتساب”، أوضحت محكمة النقض أن التطبيق لم يُستعمل لرصد المخالفة أو قياس السرعة، وإنما فقط لنقل المعطيات المتعلقة بالمركبة إلى عناصر الدورية المكلفة بتوقيف السائق أو تحرير المحضر، وهو إجراء تنظيمي داخلي لا يمس بجوهر المعاينة الآلية ولا يؤثر في سلامة الإثبات.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الابتدائي حين استبعد محضر المخالفة بدعوى مخالفته للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، دون استحضار المقتضيات الخاصة المنظمة للمعاينة الآلية، يكون قد خرق قاعدة قانونية واجبة التطبيق، وعلل قراره تعليلاً غير مؤسس قانوناً. وبناء على ذلك، قضت بإبطال الحكم لفائدة القانون وبدون إحالة، مع الأمر بتقييد قرارها بسجلات المحكمة المعنية.

وبمقتضى طبيعة الطعن لفائدة القانون، فإن الإبطال لا ينعكس على المركز القانوني للمتهم الذي استفاد من البراءة، لكنه يكرس توجهاً قضائياً واضحاً يقضي بأن تبادل المعطيات عبر وسائل التواصل الحديثة، ومنها “واتساب”، لا يشكل في حد ذاته سبباً لبطلان محاضر مخالفات السرعة ما دامت هذه الأخيرة مؤسسة على معاينة آلية مستوفية للشروط القانونية.

نــيــشــان بـقلم سامية مجد







======