[nasser]

دعوات لإغلاق ملف المتابعات القضائية المرتبطة باحتجاجات التعاقد

الخميس 26 فبراير 2026

جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد مطالبها بطي ملف المتابعات القضائية المرتبطة باحتجاجات الأساتذة، والدفع في اتجاه براءة جميع المتابعين وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية هذا الملف، معتبرة أن استمرار المساطر القضائية يفاقم حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم.

وقالت التنسيقية، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، إن ملف المتابعات القضائية لا يزال مفتوحا في حق عدد من الأساتذة والأطر المختصة، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سابقة للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن جلسات المحاكمة ما تزال متواصلة وتشمل أفواجا متعددة من الأساتذة.

ودعت الهيئة ذاتها إلى براءة جميع الأساتذة والأطر المختصة المتابعين قضائيا، مطالبة كذلك بإطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، التي قالت إنها لا تزال رهن الاعتقال على خلفية الملف نفسه، معتبرة أن هذه المتابعات ترتبط بممارسة حق الاحتجاج المرتبط بالمطالب المهنية.

وأكدت التنسيقية أن ملف المتابعات القضائية يشكل أحد أبرز امتدادات الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة منذ اعتماد نظام التوظيف الجهوي، والذي ظل محل رفض واسع من طرف المعنيين الذين يطالبون بإدماجهم في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإنهاء ما يصفونه بازدواجية الوضعية القانونية داخل القطاع.

كما دعت الأساتذة المعنيين إلى تعزيز التنسيق التنظيمي على المستوى المحلي والإقليمي، ومواكبة تطورات ملف المتابعين قضائيا، في ظل استمرار هذا الملف ضمن القضايا العالقة التي لم تجد طريقها إلى التسوية النهائية، رغم التغييرات التي عرفها النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

ويأتي تجديد هذه المطالب في سياق استمرار تداعيات ملف التعاقد، الذي شكل خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز بؤر التوتر داخل قطاع التعليم، في ظل استمرار مطالب فئات من الأساتذة بتسوية وضعيتهم الإدارية، مقابل تمسك السلطات بصيغة التوظيف الجهوي باعتبارها جزءا من إصلاح منظومة التعليم.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر



==========