[nasser]

الغلوسي: السماسرة حولوا المدرسة الرائدة لـ”بقرة” حلوب بالنهب والفساد

السبت 28 فبراير 2026

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مشروع “المدرسة الرائدة” لم يسلم بدوره من اختلالات خطيرة، مضيفًا أن هذا الورش “أصابه داء الفساد وطاردته لعنة النهب”، وأن بعض السماسرة “حولوه إلى بقرة حلوب”، وفق توصيفه.

وفي وقت تسعى فيه وزارة التربية الوطنية لابعاد صفقات تفاوضية بعشرات الملايير من دائرة الافتحاص والتحقيق بعد تفصيل شروطها على المقاس بإشراف مباشر من مسؤولين كبار، أعاد رئيس الجمعية فتح ملف المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي كلّف، بحسب قوله، 44 مليار درهم، مشيرًا إلى أن هذه التجربة ما تزال تثير “الكثير من الأسئلة المؤرقة”. وتساءل لماذا تمت متابعة موظفين صغار، من مديري أكاديميات ومديرين إقليميين ورؤساء مصالح وأقسام، في حين “ظل الوزير المسؤول ودائرته الضيقة في منأى عن المحاسبة”.

ونبه الغلوسي إلى ما اعتبره اختلالًا في مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، متسائلًا عما إذا كان بعض المسؤولين الكبار “فوق القانون”، وما إذا كانت العدالة “تنتقي ضحاياها من الهامش وتترك الحيتان الكبرى دون مساءلة”. كما طرح تساؤلات بشأن إمكانية تحقيق التقدم في ظل سير العدالة وسيادة القانون “بسرعتين مختلفتين”، داعيًا إلى إنهاء ما وصفه بازدواجية المعايير والانتقال الفعلي إلى دولة الحق والقانون.

وأضاف أن التمييز في إعمال القانون وغياب المحاسبة يشجعان على استمرار “نزيف الفساد”، مشبهًا تطور الملفات بـ”تحور الفيروس”، مشيرًا إلى أن ملف 44 مليار درهم لم يُطوَ بعد، بل تلاه انفجار فضيحة جديدة داخل القطاع نفسه، تتعلق بصفقات “مدارس الريادة”.

وشدد الغلوسي على أن كل المؤشرات تدل، بحسب تقديره، على أن الفساد استفحل وأصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي والتنمية، كما يعمق مشاعر الغضب والإحساس بالظلم والتمييز.

ودعا إلى تحصين البلاد في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، معتبرًا أن ذلك لن يتحقق إلا عبر تقوية المؤسسات واحترام حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والمواطنة، والتصدي بحزم لجرائم الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وغسل الأموال. وأكد أن مواجهة الفساد “قضية دولة ومجتمع”، لما يشكله من تهديد للبرامج والسياسات العمومية، ولما يزرعه من فقدان للأمل والثقة في المستقبل.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر






========