[nasser]

تقييم “المدرسة الرائدة” يتحول إلى سلعة بالملايير…برلمانية تهاجم برادة

الثلاثاء 3 مارس 2026

في خضم الحديث المتواصل عن إصلاح التعليم، أطلقت البرلمانية ثورية عفيف تحذيرًا شديد اللهجة من سياسات وزارة التربية الوطنية، معتبرة أن بعض القرارات الأخيرة تكشف عن تحول مقلق في فلسفة التدبير العمومي.

وأكدت النائبة أن إطلاق صفقات بمليارات الدراهم من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية لتقييم مدارس الريادة لم يعد مجرد إجراء تقني معزول، بل يمثل انتقالًا من منطق الإصلاح التربوي إلى منطق التدبير المقاولاتي. في هذا الإطار، تصبح المدرسة وحدة إنتاج، ويُختزل التلميذ إلى رقم، والمدرس إلى منفذ يخضع لقياسات متكررة، بدل أن يكون فاعلًا أساسيًا في العملية التعليمية.

وقالت عفيف: “لا خلاف حول أهمية التقييم، فهو ركيزة لأي سياسة عمومية مسؤولة، لكن الفرق كبير بين تقييم يراد به تصحيح المسار، وتقييم يتحول إلى تجارة قائمة بذاتها، تُصرف له اعتمادات ضخمة في وقت تعاني فيه المدرسة العمومية من اختلالات بنيوية عميقة. حين تتقدم كلفة القياس على كلفة الإصلاح نفسه، يصبح السؤال مشروعًا: هل نصلح التعليم، أم ندير صورته؟”

وأشارت النائبة إلى أن القانون الإطار 51.17 منح اختصاص التقييم الوطني للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عبر هيئته الوطنية للتقييم، موضحة أن خلق مسارات موازية للتحقق الخارجي يمثل خروجا عن جوهر الحكامة ويضعف استقلالية التقييم.

وقالت عفيف من أن فلسفة هذه المقاربة الضمنية تجعل الثقة بالمدرس والتلميذ تتراجع لصالح منطق المراقبة والتدقيق الصارم، مؤكدة أن التعليم ليس خط إنتاج، والمدرسة ليست شركة تخضع لمؤشرات الربح والخسارة. التعلم عملية إنسانية مركبة لا يمكن اختزالها في جداول أداء، وأي محاولة لفرض منطق الشركات داخل الفصول يهدد بجعلها فضاءً بيروقراطيًا يطغى عليه هاجس الأرقام على جوهر الفعل البيداغوجي.

وحذرت البرلمانية من أن تحويل الإصلاح إلى مشروع قابل للتسويق السياسي قد يمنح مشروعية ظرفية، لكنه لا يبني ثقة دائمة في المدرسة العمومية. وقالت: “التعليم ليس سلعة، ولا مشروعًا قصير الأمد يقاس بعائد سريع. هو استثمار في الإنسان، وفي المستقبل، وفي تماسك المجتمع. وأي إصلاح يستبدل فلسفة الثقة بمنطق الشك وفلسفة التربية بمنطق الشركات، قد يربح أرقامًا على الورق لكنه يخسر جوهر المدرسة المغربية”.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر

=========