[nasser]

اتهامات بالترهيب الإداري داخل قسم الولادة بـ CHU أكادير

تصاعد منسوب التوتر داخل مصلحة الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، في وقت تتحدث فيه مصادر نقابية عن حالة “احتقان غير مسبوقة” بين القابلات وإدارة المصلحة، بسبب ما وُصف بقرارات انفرادية وممارسات تعسفية أثرت على تنظيم العمل وأجوائه الداخلية، ودفعت إلى التلويح بخطوات احتجاجية إنذارية خلال الأيام المقبلة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها نيشان، فإن الخلاف يتمحور حول طريقة تدبير المصلحة، حيث تتهم الأطر الصحية، وعلى رأسها القابلات، رئيس المصلحة وبعض مساعديه باعتماد أسلوب أحادي في اتخاذ القرارات، وفرض تغييرات متكررة في لوائح الحراسة والتوقيت الإداري دون تعليل مكتوب أو إشعار مسبق، وهو ما تعتبره الشغيلة مساسا باستقرار العمل داخل قسم حيوي يستقبل يوميا حالات دقيقة تتعلق بالنساء الحوامل والمواليد الجدد.

وفي هذا السياق، خرج المكتب النقابي الموحد بالمركز، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة التابعة لـ الاتحاد المغربي للشغل، ببيان استنكاري حاد اللهجة، اعتبر فيه أن ما يجري داخل مصلحة الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير يمثل “نموذجا مقلقا لسوء التدبير القائم على الانفرادية والشطط في استعمال السلطة”.

البيان تحدث عن ما وصفه بـ”الضغط والترهيب الإداري” داخل المصلحة، عبر توجيه رسائل استفسار إلى قابلات بطرق اعتبرها غير قانونية، ومن خلال أشخاص لا تربطهم بهن علاقة إشراف مباشر، وهو ما اعتبرته النقابة مسا خطيرا بالسر المهني وبالتسلسل الإداري. كما أشار إلى ما سماه “تقارير كيدية” وتتبع للهفوات البسيطة وتضخيمها، في استهداف مباشر لمناضلات نقابيات.

ومن بين أبرز النقاط التي فجرت الغضب، ما يتعلق بالرخص السنوية، إذ سجلت النقابة حالات رفض أو تأخير في توقيع طلبات رخص تقدمت بها قابلات، مباشرة بعد ممارستهن حق التظلم الإداري، وهو ما وصفته بـ”سلوك انتقامي يشكل انحرافا في استعمال السلطة”. كما انتقدت غياب الحوار المؤسساتي واعتماد التعليمات العمودية بدل آليات التشاور، معتبرة أن ذلك خلق مناخا مشحونا داخل المصلحة وأفقدها روح الفريق.

النقابة حمّلت رئيس المصلحة ومساعديه “كامل المسؤولية الإدارية والأخلاقية” عن حالة التدهور، مطالبة إدارة المركز بالتدخل العاجل وفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، وإعادة الأمور إلى إطارها القانوني. كما لوحت بمسار نضالي تصاعدي، يبدأ بوقفة احتجاجية إنذارية أمام المركز الاستشفائي مرفوقة بمسيرة نحو الإدارة العامة الأسبوع المقبل، في حال عدم الاستجابة الفورية للمطالب.

وفي لهجة تعكس حجم التوتر، اعتبرت النقابة أن المساس بحقوق القابلات، خاصة في ما يتعلق بالتوقيت والرخص، خرق قانوني لا يمكن القبول باستمراره، مؤكدة أن استهداف النقابيات بسبب شكاياتهن يمس جوهر العمل النقابي الذي يكفله دستور 2011.

نيشان : بـقلم كمال الهبريشي

==========