[nasser]

عد نقل اختصاص الجبايات… الخزينة العامة في مواجهة “الإفراغ”

الأربعاء 4 مارس 2026
أثار تطبيق القانون رقم 25.14، القاضي بنقل اختصاصات الجبايات الترابية من الخزينة العامة إلى مديرية الضرائب والقباضات الجماعية، موجة من التساؤلات حول نجاعة إدارة الموارد المالية بالمملكة.

في هذا السياق أثارت النائبة عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تساؤلات حادة حول تداعيات القانون رقم 25.14، الذي نقل اختصاص إصدار الجبايات الترابية إلى مديرية الضرائب واختصاص التحصيل إلى القباضات الجماعية.

وأوضحت الكوط، في سؤال برلماني موجّه إلى وزارة المالية، أن هذا التحول أدى إلى “ازدواجية مؤسساتية” أثرت سلبًا على الحكامة وفعالية تدبير المال العام.

وقالت أن هذا التحول الهيكلي أدى فعلياً إلى إفراغ الخزينة العامة للمملكة من أدوارها التاريخية والمحورية في تدبير الموارد المحلية، مما نتج عنه وضع شاذ يتمثل في وجود شبكة واسعة من القباضات والأطر والموظفين التابعين للخزينة باتوا اليوم بدون مهام حقيقية أو اختصاصات فعلية تبرر بقاءهم ضمن بنية إدارية مستقلة وموازية.

وتابعن بأن استمرار هذا الوضع، في ظل تعثر مشروع توحيد مصالح وزارة المالية (الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب)، يعد تبذيراً صريحاً للمال العام وهدراً للموارد البشرية واللوجستيكية. فمن جهة، ستُستنزف ميزانية الدولة في تسيير مصالح “مفرغة من اختصاصاتها”، ومن جهة أخرى، نجد تشتتاً في قنوات التعامل مع الملزمين يضرب في العمق مبدأ الإدارة الموحدة.

وأرفقت الكوط سؤالين محددين إلى الوزارة: أولًا، عن مصير مشروع توحيد مصالح الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب لإنهاء حالة التشتت والإفراغ التي تعاني منها القباضات؛ وثانيًا، عن الخطط المقررة لإعادة استثمار الأطر والموظفين الذين فقدوا مهامهم، لضمان النجاعة الإدارية ووقف هدر المال العام.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر