[nasser]

المتصرفون التربويون في إضراب وطني بعد مقاطعة “مدارس الريادة”

السبت 7 مارس 2026

أعلن التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين، الذي يضم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عن خطوات تصعيدية جديدة في إطار برنامجه النضالي، احتجاجا على ما وصفه بعدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها تجاه هذه الفئة واستمرار تجاهل مطالبها المهنية والمادية.

وأكد التنسيق في بلاغ صادر بالرباط، أن المتصرفين التربويين سيواصلون مقاطعة جميع العمليات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة وجمعيات دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة المندمج، إلى جانب الامتناع عن استعمال الوسائل الشخصية في أداء المهام، مع الانسحاب من مجموعات التواصل الخاصة بالمديريات.

كما أعلن التنسيق عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأوضح البلاغ أن هذا التصعيد يأتي في سياق ما اعتبره التنسيق تراجعا عن الالتزامات السابقة، واعتماد سياسة “الهروب إلى الأمام” من خلال تحميل المتصرفين التربويين مزيدا من الأعباء والمهام الجديدة، دون معالجة الإشكالات الحقيقية المرتبطة بإطارهم المهني ووضعيتهم الإدارية والمالية.

وانتقد التنسيق ما وصفه بمحاولة إدماج المتصرفين التربويين في صراعات داخلية داخل المنظومة التعليمية، عبر ربط برنامجهم النضالي بمؤسسات الريادة، معتبرا أن ذلك يشكل محاولة لثنيهم عن الاستمرار في مطالبهم المشروعة.

كما عبر عن استنكاره لما اعتبره تضييقا وإجراءات انتقامية في حق المتصرفين التربويين المنخرطين في التنسيق، محذرا من أن استمرار هذا النهج يعكس غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة في معالجة الملف.

وفي المقابل، دعا التنسيق عموم المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى مواصلة الانخراط في البرنامج النضالي وتعزيز وحدة الصف إلى حين تحقيق المطالب المطروحة، وفي مقدمتها تنزيل مضامين الاتفاقات السابقة، والإفراج عن مناصب الإدارة التربوية المجمدة، وفتح آفاق الترقية المهنية لهذه الفئة.

كما طالب بتمكين المتصرفين التربويين من تعويضات عن الإطار، وإحداث درجة “متصرف تربوي ممتاز”، ومراجعة المادة 22 من النظام الأساسي بما يضمن إنصاف هذه الفئة، إضافة إلى فتح باب الحركات الانتقالية بمختلف مستوياتها.

وشدد التنسيق أيضا على ضرورة معالجة عدد من الملفات العالقة، من بينها الإنصاف الفوري لضحايا الترقيات الاستثنائية لسنوات 2021 و2022 و2023، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور بعض المتصرفين، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين يزاولون مهام الإدارة التربوية.

كما طالب بإشراك المتصرف التربوي في مختلف اللجان التربوية والإدارية، وبمراجعة نظام التعويضات والتنقل، إضافة إلى إقرار تعويض جغرافي قار عن الامتحانات والمباريات بالنسبة لأطر الإدارة التربوية.

وأكد التنسيق أن انفراج الوضعية الحالية رهين بإجراءات عملية من طرف الوزارة لتنفيذ الالتزامات السابقة، محذرا من أن استمرار حالة الاحتقان قد يدفع إلى خطوات نضالية أكثر تصعيدا خلال المرحلة المقبلة



نيشان : بـقلم غيثة مستغفر