[nasser]

شغيلة “أونسا” تنتفض ضد تأخر المنح وتطالب بتدخل عاجل لوزارة المالية

الأحد 8 مارس 226

يعيش المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” على وقع غضب عارم واحتقان غير مسبوق، جراء التأخر الذي وصف بـ”غير المبرر” في صرف المنح السنوية لسنة 2025، وتجميد مسار إخراج القانون الأساسي للمستخدمين.

ووجهت شغيلة القطاع انتقادات لاذعة للإدارة المركزية، متهمة إياها بنهج سياسة الكيل بمكيالين عبر الإسراع بصرف تعويضات الخواص بسخاء وسرعة مقابل تجميد مستحقات الموظفين، ومطالبة في الوقت ذاته بتدخل عاجل لمصالح وزارة المالية للإفراج عن القانون الاساسي لإنصافهم وصون مكتسباتهم التاريخية.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة، التي تنذر بدخول القطاع في دوامة من الاحتجاجات، عقب اجتماع طارئ عقدته التنسيقية الوطنية للمكتب، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).

وكشف بلاغ نقابي، تتوفر نيشان على نظير منه، عن تسجيل الهيئة بقلق شديد استمرار تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية، محذرة مما أسمته “سياسة التسويف والمماطلة” التي تطبع تدبير الملفات الحيوية، في ظل غياب إرادة حقيقية لدى الإدارة لحل الأزمات العالقة.

ولم تقف لائحة التظلمات المادية عند حدود منح المردودية والأخطار والساعات الإضافية، بل امتدت لتشمل ما وصفه البلاغ بالتأخر “غير المفهوم” في صرف تعويضات الإحصاء والترقيم، رغم تسويتها سلفا في باقي مصالح وزارة الفلاحة.

وعلى المستوى الإداري، انتقدت الفعاليات النقابية بشدة استمرار إغلاق منصة الانتقالات للسنة الثانية على التوالي، معتبرة إياه تراجعا خطيرا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب حرمان حاملي الشواهد والدكتوراه من الترقية وتغيير الإطار، رغم الخصاص المهول الذي تعاني منه المؤسسة في الموارد البشرية ومناصب المسؤولية.

وفي سياق متصل، أماط المصدر ذاته اللثام عن واقع مزرٍ تعيشه العديد من المصالح الخارجية، حيث باتت البنيات التحتية المهترئة والسيارات المتهالكة تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المستخدمين أثناء مزاولة مهامهم الميدانية.

وطالب المحتجون بتوزيع عادل وشفاف للسيارات الجديدة، والتعجيل بإصلاح البنايات أو توفير مقرات بديلة ولائقة. كما طفت على السطح إشكالية المساكن الوظيفية الشاغرة التي تتقاعس بعض المديريات الجهوية عن تفعيل مسطرة إفراغها، مما يحرم مستحقين آخرين منها، فضلا عن اختلالات تهم عدم تحيين المساهمات السنوية لبعض المستخدمين لدى صندوق التقاعد (RCAR) مما يهدد حقوقهم المستقبلية.

وأمام انسداد أفق الحوار، لم تتردد الهيئة النقابية في التلويح بورقة التصعيد، داعية الإدارة المركزية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تحسين ظروف العمل والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر





=====