[nasser]

تنفيذه معلق بقرار الأقسام والمصالح.. مرسوم مديريات وزارة الصحة يصدربالجريدة الرسمية


الخميس 12 مارس 2026

صدر المرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشر قرار إحداث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية، وتحديد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

وأسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وأشار المرسوم إلى أن الوزارة تتولى القيام بعدد من المهام منها "إعداد الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة، والسياسات العمومية والبرامج المتعلقة بها، ولا سيما برامج صحة السكان ومكافحة الأمراض والمراقبة الوبائية والأمن الصحي والصحة البيئية"، و"وضع التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية"، إلى جانب "وضع التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وضمان سلامتها وجودتها، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية".

ومن المهام الموكولة للوزارة، وفق نص المرسوم، وضع الخريطة الصحية الوطنية ووضع وتطوير المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة التي تهدف إلى تنسيق وانسجام المنظومات المعلوماتية الجهوية، وتنسيق الإجراءات الرامية إلى تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية وتحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية، وتنسيق السياسات العمومية للدولة في مجال الحماية الاجتماعية مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، فضلا عن "السهر على التقائية مختلف المبادرات والبرامج الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية"، ووضع الأسس الاستراتيجية للتحول الرقمي للمنظومة الصحية الوطنية، وتطوير وتأمين أنظمة المعلومات، وتنظيم أساليب العمل وحكامة البيانات والأمن السيبراني للمنظومة المذكورة، في إطار الملاءمة مع المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالهيكلة، التي أثارت الكثير من الجدل والانتقادات بسبب العدد المرتفع للمديريات، فإنه بموجب هذا النص ستشتمل الوزارة على إدارة مركزية تتكون من الكتابة العامة والمفتشية العامة، إلى جانب عدد من المديريات.

وفي هذا السياق، تضم المديرية العامة للصحة العامة مديريتين، هما مديرية البرامج الصحية، ومديرية المراقبة والرصد الوبائي والأمن الصحي. كما تضم المديرية العامة لدعم ومواكبة المنظومة الصحية ثلاث مديريات، هي مديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، ومديرية تتبع التجهيزات، ومديرية دعم ومواكبة المؤسسات الصحية.

وتضم المديرية العامة للحماية الاجتماعية مديريتين، هما مديرية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصحة الموظفين، ومديرية الضمان الاجتماعي والأنظمة التكميلية. كما تضم المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة ثلاث مديريات، هي مديرية نظم المعلومات، ومديرية التحول الرقمي، ومديرية الأمن السيبراني.

وتندرج ضمن الهيكلة الإدارية للوزارة كذلك مديرية الاستراتيجيات والتعاون والبحث، ومديرية التنظيم والشؤون القانونية، ومديرية الشؤون المالية والعامة، ومديرية الموارد البشرية.

تيل كيل عربي : خديجة عليموسى


==========