[nasser]

بعد تجاهل الحكومة.. 200 ألف توقيع ضد الساعة الإضافية بالمغرب

الاثنين 23 مارس 2026

تجاوزت عريضة إلغاء الساعة الإضافية في المغرب حاجز الـ200 ألف توقيع، ما يعكس حالة واسعة من الاستياء الشعبي تجاه قرار الحكومة العودة للعمل بالساعة الإضافية بعد شهر رمضان.

وشهد عدد التوقيعات قفزة كبيرة مباشرة بعد إعلان الحكومة عن العودة للعمل بالساعة الإضافية، ما يبرز مدى حدة الغضب الشعبي تجاه هذا القرار وتأثيره على الروتين اليومي للمواطنين.

ويعتبر كثير من المغاربة أن الساعة الإضافية تزيد من صعوبة تنظيم الحياة اليومية، خصوصاً خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أنها تؤثر على الإيقاع البيولوجي للأفراد، ما جعل القرار محط جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكان النائب البرلماني خالد السطي قد وجه سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة حول القرار الحكومي القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة، بموجب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، وذلك في ظل مطالب شعبية متزايدة لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي الدائم والعودة إلى التوقيت الطبيعي.

وأشار السطي في سؤاله إلى أن العودة إلى الساعة القانونية التوقيت الطبيعي (GMT) ، أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن ارتياحهم لهذا التغيير المؤقت، مؤكّدين شعورهم بـ”راحة البال” و”وفرة الوقت” وتحسن الإيقاع اليومي، مقارنة بما اعتبروه آثاراً سلبية للتوقيت الصيفي المعتمد طوال السنة.

وأوضح البرلماني أن هذا التفاعل المتكرر سنوياً يعكس استمرار النقاش العمومي حول القرار الصادر سنة 2018، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ اعتماده بسبب تأثيره المباشر على التوازن الأسري والاجتماعي والصحي، خاصة لدى الأطفال المتمدرسين والطلبة والموظفين، فضلاً عن تأثيره على الساعة البيولوجية وجودة النوم والإنتاجية اليومية، ما جعل العديد من المواطنين يشعرون بضرورة إعادة النظر في هذا التوقيت الذي لا يتماشى مع إيقاع حياتهم.

ولفت السطي أيضاً إلى أن المبادرات المدنية والعرائض الرقمية تحت شعار “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي” عادت لتتصدر النقاش، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار، معتبرة أن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي لا ينسجم مع مطالب فئات واسعة من المجتمع، ولا يأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاجتماعية والنفسية والصحية التي يعاني منها المواطنون، وهو ما دفعه إلى رفع هذه التساؤلات إلى أعلى مستويات الحكومة.

وأكد السطي أن هذه التساؤلات تأتي في إطار مطالب شعبية متزايدة لإعادة النظر في التوقيت الرسمي للمملكة، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية من جهة، وبين الصحة النفسية والاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى، ويتيح للمجتمع فرصة للمشاركة في نقاش وطني مسؤول حول أثر هذا القرار على جودة الحياة اليومية.

نيشان







===================