[nasser]

زيادة “القياد” تُعيد “النظام الأساسي” لموظفي الداخلية إلى الواجهة

الجمعة 27 مارس 2026

تصدر ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية واجهة النقاش البرلماني، بعد توجيه سلسلة من الأسئلة لوزير الداخلية، من ضمنها سؤال كتابي من طرف النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، حول مآل إخراج إطار قانوني جديد ومنصف لهذه الفئة العريضة من موظفي القطاع.

ويأتي هذا السؤال في سياق يتسم بتصاعد الانتظارات داخل أوساط الموظفات والموظفين المدنيين العاملين بمصالح وزارة الداخلية، في مختلف مصالحها وفي العمالات والجماعات بشتَّى أصنافهم وفئاتهم وتخصصاتهم.

وسلط السؤال البرلماني الضوء على جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، في مقدمتها تحسين الأجور والتعويضات، وإحداث درجات جديدة، وتسريع وتيرة الترقية على أساس الكفاءة والاستحقاق، إلى جانب معالجة حالات الجمود الإداري، وتسوية وضعيات حاملي الشهادات، فضلاً عن ضمان الاستقرار الاجتماعي عبر حركات انتقالية عادلة وشفافة، وإصلاح خدمات الأعمال الاجتماعية.

غير أن هذا النقاش يكتسي بعداً سياسياً أكثر حساسية، في ظل ما اعتبره متتبعون مفارقة لافتة، بعدما تم إقرار زيادات مالية مهمة لفائدة فئة القياد بلغت حوالي 7000 درهم، في وقت لم يتم فيه بعد الإفراج عن النظام الأساسي الذي يهم آلاف الموظفين المدنيين. وهو ما وضع وزارة الداخلية تحت ضغط متزايد، وأدخلها في موقف حرج سياسياً داخل المؤسسة التشريعية.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول معايير الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل نفس القطاع، خاصة وأن الموظفين المدنيين يشكلون العمود الفقري للإدارة الترابية، ويساهمون بشكل مباشر في تنفيذ البرامج التنموية والخدمات اليومية للمواطنين.

كما يزداد هذا الضغط في ظل غياب أي جواب رسمي، إلى حدود الساعة، عن الأسئلة البرلمانية، ما يعمق حالة الانتظارية ويغذي مخاوف من استمرار تأخر الإصلاحات المرتبطة بتثمين الموارد البشرية داخل الوزارة.

وفي هذا السياق، شدد النائب السائل على ضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي حديث ومحفز، يستجيب للتحولات التي تعرفها الوظيفة العمومية، ويضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة، خاصة الأطر الإدارية والتقنية والمالية.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر


==========